طالب مجموعة من الأطر الصحية والتمريضية بمستشفى محمد الخامس بطنجة، المسؤولين الجهويين والوزير “للتدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات وإيقاف المسؤولين عند حدهم وفتح تحقيق في كل الخروقات داخل أسوار المستشفى خاصة ملفات الصفقات العمومية وتدبير الهبات التي وصلت للمستشفى والمتلاشيات التي تم تهريبها خارج أسوار المؤسسة والتدبير الكارثي لوسائل الحماية والعمل، مطالبين بفتح تحقيق عاجل والتدخل العاجل والحاسم لوقف النزيف وتبدير الموارد”.
وتقدم مجموعة من الأطر الصحية والتمريضية، بعريضة احتجاجية للأطر الصحية على “الخروقات المتراكمة للإدارة وقسم الشؤون الاقتصادية والمس بكرامة الأطر وتبدير الموارد الصحية”.
وقال الأطر الصحية، في عريضة توصل “شمالي” بنسخة منها، إنهم “في إطار قيامنا بواجبنا اتجاه مرضانا و الوطن كنا ولازلنا في الصفوف الأمامية لمحاربة جائحة العصر covid19 ومستمرون حتى تمر الفترة العصيبة التي يمر بها وطننا وقمنا بتعليق العمل بكل وسائل الاحتجاج المشروعة لاعتبارات الظرفية، لكن العشوائية الإدارية لم تنتهي ومسايرة الإدارة لخصوصية المرحلة لم يكن في المستوى”.
وأعلن الأطر عن احتجاجهم بشدة على “استمرار نفس النهج والخروقات التي لا تنتهي في حق الموظفين، بدءاً في التدبير العشوائي المبني على المحسوبية والغموض فى توفير وسائل الحماية والعمل حتى اضطر البعض إلى اقتناء أدوات العمل من ماله الخاص مرورا بكوارث التغذية التي سبق أن خرجت فضائحها للإعلام وصولا إلى تدخل رئيس القطب الاقتصادي في كل صغيرة وكبيرة خارج المساطر واحترام القانون مع تغييب لأهم قطب هو قطب العلاجات التمريضية والفوضى في تدبير ملفات المناولة والخروقات الخطيرة التي تتخللها، وصولا إلى استقالة مجلس الممرضين بعد تهميش دوره المخول له بالقانون والتدبير الكارثي للموارد البشرية المبنى على الهوى و المزاجية والعشوائية وتخلي الإدارة عن واجبها في التكفل بنقل الأطر في حالة الطوارئ الصحية والتطاول على مهنة التمريض في التعاقد غير المقبول”.
