أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن استهلاك الكهرباء انخفض بنسبة 2.2 بالمائة عند متم شهر أبريل 2020، مقابل ناقص 0.6 بالمائة قبل سنة.
وأوضحت المديرية في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر ماي 2020، أن هذا التطور يعزى، من ناحية، إلى استهلاك الكهرباء ذات التوتر المتوسط الذي سجل تراجعا بنسبة 1.9 بالمائة، وكذا استهلاك الكهرباء الموزعة على الوكالات، واستهلاك الكهرباء ذات التوتر العالي والعالي جدا، واللذين سجلا على التوالي انخفاضا بنسبة 4 في المائة و16.5 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى، من ناحية أخرى، إلى الاستهلاك السكني الذي سجل زيادة بنسبة 6 في المائة عند متم شهر أبريل.
وأشارت مذكرة مديرية الخزينة والمالية الخارجية إلى انخفاض الطلب على الكهرباء بنسبة 14 في المائة في المتوسط خلال الفترة من 20 مارس الماضي إلى 14 ماي الجاري بفعل توقف عمل بعض الصناعات، وكذا الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج.
وأضافت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الإنتاج المحلي للكهرباء انخفض بنسبة 6.6 في المائة عند متم أبريل 2020 مقابل زائد 28.3 في المائة قبل سنة. ويرجع هذا التطور إلى انخفاض يتراوح ما بين 2.3 بالمائة على مستوى الطاقات المتجددة المندرجة في إطار القانون 13-09، و ناقص 5.6 بالمائة على مستوى الإنتاج المفوض، وناقص 11.5 في المائة بالنسبة لإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
