كذبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، مزاعم حول إعادة فتح المساجد بجميع ربوع المملكة يوم الخميس 4 يونيو المقبل.
وأكد بلاغ للوزارة أنها “تكذب تكذيبا قاطعا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من مزاعم حول ما أسمته خبرا رسميا مفاده إعادة فتح المساجد في جميع ربوع المملكة يوم الخميس 4 يونيو 2020”.
وإذ تندد الوزارة، يضيف البلاغ، بمثل هذه الأخبار الزائفة التي لا تجهل خطورتها، خاصة في هذه الظروف، فإنها تؤكد على أن كل ما يهم الشأن الديني، بما في ذلك بيوت الله، يعلن عنه عبر القنوات الرسمية المعتادة.
و أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الخميس بالرباط، أن فتح المساجد أمام المصلين سيتم بعد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي.
وقال التوفيق، خلال عرض قدمه في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج لدراسة التدابير التي اتخذتها الوزارة لتمنيع وتحصين مختلف الأنشطة التي تسهر عليها، وخاصة ما يتعلق بدعم وتقوية التأطير الديني للمواطنين في ظل جائحة كورونا، إنه “يجب طمأنة المواطنين بأن هذا الإجراء لن يستمر والأمور ستعود إلى نصابها بإقامة الصلاة بالمساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي”.
وأبرز أن العودة إلى المساجد ستكون بقرار من الجهات المختصة الإدارية والصحية، وليس الوزارة، مشددا على أنه سيتم فتح المساجد أمام كل المصلين بشكل عادي عند صدور القرار بذلك، ومسجلا أنه “لا يمكن فتحها بكيفية خاصة من خلال تحديد عدد المصلين أو تصور كيفية أخرى لذلك”.
وبخصوص الحج، أكد السيد التوفيق أنه “ليس لدينا إشارة أو إبلاغ رسمي من وزارة الحج السعودية بشأن ما سيقع في الأيام المقبلة (…) ولدينا فقط منذ شهر مارس مراسلة لوزير الحج السعودي تطالب بالتريث في إمضاء العقود”، مؤكدا “لحد الآن لم نمض العقود المتعلقة بالسكن والإعاشة والنقل الداخلي”، ومضيفا أن “الحج ينظم عبر عدد كبير من الإجراءات يلزمها الوقت، (…) والمسألة تتوقف على قرار السلطات السعودية”.
وبخصوص عيد الأضحى، أكد الوزير أن الوقت ما يزال مبكرا للحديث عن العيد، “لأن لا أحد يعلم ما ستسفر عنه الأمور غدا”.
أما في ما يتعلق بقضية الزكاة، وبعد أن أشار إلى التضامن الذي أبان عنه المغاربة في هذه الأزمة، أكد الوزير أن “مسألة الزكاة، مثل الصلاة، يؤديها الفرد وهو مكلف ومطالب بها شرعا، غير أن تنظيمها يظل مسألة يقرر فيها أمير المؤمينن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الوقت الذي يراه والكيفية التي يراها”.
وأضاف بالقول “منذ مدة، أمرنا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بإعداد جميع الوثائق والتصورات المتعلقة بالزكاة ودليل خاص بها، وهي وثائق موجودة”، مشددا على أن جلالة الملك “سيقرر في تنظيمها بالكيفية التي يراها مناسبة للشرع والاجتهاد”.
وفي ما يتعلق بصدور بعض الآراء غير الرسمية في الشأن الديني، اعتبر الوزير أنه وعلى الرغم من كون الحرية شعار العصر، لا سيما ما يتصل بحرية التعبير في السياسة وفي أمور المجتمع، غير أنه وفي ما يتعلق بقضية الدين، يؤكد الوزير فإن “المؤمن مطالب بحكم الكتاب والسنة أن يحرص على أن يستهلك البضاعة المناسبة السليمة أكثر من استهلاكه لبضاعته التي يغذي بها جسمه، ويتعين الوعي بما يستهلك”.
وبعد أن شدد على ضرورة تعاون الجميع لحماية المواطن من “أوبئة الغلو والجهل وتدعيم مناعة الفرد”، أكد أن مسألة الأخبار الزائفة عن الدين تشكل هما بالنسبة لمدبري الشأن الديني، لأن الواقع ليس سهلا، ولايمكن مراقبة كل ما يروج في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن الوزارة منفتحة أمام كل الاقتراحات والآراء بشأن الحلول لتجاوز هذه الأزمة.
وفي ما يتعلق بمسألة التدابير المتخذة للحد من تفشي “كوفيد 19″، أكد السيد التوفيق أن الوزارة اتخذت كل التدابير المتعلقة بالجانب الصحي وأيضا في مجال التعليم، مشددا على أن الوزارة لا تتدخل في المضمون الشرعي، باعتباره شأنا خاصا بالمجلس العلمي الذي يتدخل في الوقت الذي يلزم فيه التدخل.
وأشار أيضا، في إطار الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تفشي جائحة “كوفيد 19″، إلى أنه تم على الخصوص إغلاق 52 ألف مسجدا والزوايا التي يبلغ عددها ما يقرب من 1500 زاوية والأضرحة التي يزيد عددها عن 5000 ضريحا ومؤسسات التعليم العتيق التي يقارب عددها 300 مؤسسة والكتاتيب القرآنية التي يبلغ عددها ما يقارب 14 ألف كتابا، وكذا التجمعات المتعلقة بدروس محو الامية في 7077 المساجد ثم معاهد جامعة القرويين وكل ما يتعلق بمؤسسة محمد السادس للعلماء الافارقة وبنشاط مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين.
وفي ما يتعلق بالجانب الإعلامي، يبرز السيد التوفيق، قامت الوزارة بإنجاز عدد من البرامج على مستوى قناة محمد السادس للقرآن الكريم وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم.
وأضاف أن المملكة كانت ملهمة في ما يتعلق بالاستباقية والاجراءات، معربا عن أمله في الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، لا سيما ما يتعلق بإعادة نشاط المعاش والمعيشة.
