أيمن الزبير: “تشكيل حكومة تكنوقراطية خيار سيء.. والاختلالات التي تلاحق المغرب نتاج لهم”

أيمن الزبير الوسيني.. إعلامي مغربي مقيم في إسبانيا 

قال أيمن الزبير الوسيني، إن “تشكيل حكومة تكنوقراطية في المغرب، هو أسوء الخيارات وأقلها نجاعة”، مشيرا إلى أن الاختلالات التي تلاحق المغرب هي نتاج لعقود من هيمنة أسياد “التيار التكنوقراطي”.

وأضاف الإعلامي الطنجاوي، “يبقى أن نسترجي اتزان القادرين على الحسم لسلك مسار بديل، قريب من Keyness و بعيد عن Adam Smith، أو إن أردتم بنسختنا المغربية، نريد رجاحة المرحوم إدريس بنعلي بدل خيارات بوليف”.

المقال كاملا:

Que faire alors?

ربما لا نضيف جديدًا يذكر عندما نؤكد أننا لم نرى بعد من مخالب كورونا الاقتصادية سوى النزر اليسير. و هي مازالت تقاوم الفيروس تتابع اسبانيا بقلق إغلاق بعض المصانع و افلاس مئات الشركات و هو المشهد الذي يتوقع أن يتكرر في الدول الأوروبية المجاورة.
بالأمس أخبرني صديق صحفي أن إدارة جريدته أبلغت الموظفين أن عودتهم إلى العمل في غرفة الأخبار لن تتحقق بشكل شامل قبل يناير 2021. أعرض عليكم هذه القصة لفهم صعوبة الرجوع إلى الحياة الطبيعية رغم الرغبة الجامحة لاستعادة روتيننا التي تخالجنا.
لكن و نحن لازلنا نعد الخسائر التي نتكبدها وجب علينا الاستعداد للمرحلة المقبلة التي يرى بعض خبراء الاقتصاد أنها ستكون عسيرة، علمًا أن أكثر التوقعات تفاؤلًا لا تستشرف تحسنًا اقتصاديًا قبيل السنة المقبلة.
بخلاف دول الاتحاد الأوروبي التي ستعلن قريبا عن موازنة استثنائية لإنقاذ الدول المنكوبة، لا نتوفر في بلدنا على هذا الخيار، الذي رغم ضخامته يبدو ضئيلًا أمام هول الكارثة، و حتى “نعم” الطاقة التي قد تنقذ بعض دول محيطنا القريب تغيب للأسف عندنا.

Que faire alors?
هو سؤال تبقى أجوبته الدقيقة عند أهل الاقتصاد و العلم الذين نأسف على غيابهم عن المشهد الإعلامي، الذي يصر على التعامل الأبوي مع متلق متعطش لمعطيات تنير طريق خروجه من هذا الأزمة.
و حتى و إن كانت التحديات التي تواجه الاقتصاد و سبل معالجتها حكرا على ذوي الاختصاص، ليس زلة أن يفتح النقاش حول السيناريوهات المقبلة و طرق التعامل معها، استنادا إلى تجارب سابقة لدول مرت من نفس الأوضاع و آراء الخبراء الذين يبحث في سديد رأيهم عن وصفات لتقلبات المستقبل.
مثل كل غيور على المسار الديموقراطي أغاضني النقاش المفتوح حول ضرورة إسقاط الحكومة الحالية و تشكيل حكومة كفاءات تسهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية المقبلة. لكن بغض النظر عن نوايا من أطلق هكذا مبادرة، يفرض سؤال سرعة انتشار مثل هذه المحاولات لجس النبض و تجذرها في الوعي الجمعي نفسه على صانع القرار و كل القوى الفاعلة.
ما نستشفه بعد السؤال هو ترسخ قناعة في أوساط شريحة واسعة من المواطنين مفادها أن الحكومة الحالية بتركيبتها الهجينة و محدودية سلطها قد تبدو عاجزة أمام بشاعة المنظر.
أتصور أن هذه القناعة لا تغيب عن هواجس “مختبرات” الأحزاب و نقاشاتها الداخلية، و لا أصدق أن من يملك قوة الحسم داخل حزب مثل العدالة و التنمية لا يعلم أن اليد الواحدة لا تصفق و أن كل ما هو مقبل من سيناريوهات لن يسهم سوى في تآكل صورته و زعزعتها، ربما الى الأبد.
ما الحل إذن؟
في الوعي الجمعي أيضا قناعة أخرى ترى أن أي استحقاقات جديدة لن تغير المعادلة، في ظل استمرار قانون انتخابي عاشق للتفتيت و التحالفات السريالية. فهل آن الأوان لتشكيل حكومة تكنوقراطية؟
نعود إلى تجاربنا السابقة لنقول بأصدق العبارات إنه أسوء الخيارات و أقلها نجاعة، و ما الاختلالات التي تلاحقنا سوى نتاج لعقود من هيمنة أسياد هذا التيار.
يبقى أن نسترجي اتزان القادرين على الحسم لسلك مسار بديل، قريب من Keyness و بعيد عن Adam Smith، أو ان أردتم بنسختنا المغربية، نريد رجاحة المرحوم إدريس بنعلي بدل خيارات بوليف.
فقط عبر عودة قوية لتعزيز دعائم القطاع العام و الرهان على السياسات الاجتماعية يمكن تجنب الاضطرابات و الاهتزازات السياسية.
في الفصول المقبلة ستتحدث الدول عن إعادة الاستثمار في الصحة و التعليم، عن العدالة الجبائية و الضمان الاجتماعي، عن المرتب الكوني في زمن الذكاء الاصطناعي، عن السياحة الوطنية، عن الأمن الغذائي، عن الهياكل الإنتاجية الوطنية و عن الدولة الوطنية،
فهل سنرى نفس النقاش في بلدنا؟