وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة مستعجلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تدعوهم إلى تخفيف إجراءات التنقل بين المدن بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص.
وأكد وزير الداخلية، على أن الموظفين في القطاع العام والمستخدمين في القطاع الخاص، يكفيهم الإدلاء بشهادة التنقل موقعة من قبل المشغل أو شهادة التكليف بمهمة والإدلاء بها عند نقاط المراقبة الأمنية، بدل التوفر على شهادة التنقل الاستثنائية التي تقدمها السلطات المحلية.
وسبق أن قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الوحدات الصناعية التي تشتغل في أنشطة لم تمنع رسميا “يجب أن تعود إلى العمل بعد عيد الفطر”، شريطة التزامها بالمعايير الصحية والإجراءات الضرورية لحماية العمال والزبناء على حد سواء.
وأوضح العثماني، في رده على تعقيبات الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين في الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلسي البرلمان بشأن “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، أنه “منذ بداية ظهور جائحة كورونا بالمملكة، صدر قرار يسمح للوحدات الصناعية والانتاجية التي تستطيع أن تلتزم بالمعايير الصحية، وفق دليل واضح، بأن تواصل نشاطها، وهو ما تم العمل به إلى اليوم”.
وتابع أن قطاع ” الصناعة الغذائية كان يجب أن يستمر ومعه صناعة الكمامات الواقية وكذا صناعة الأدوية (.. ) ولكن يجب تشديد إجراءات السلامة الصحية “، لافتا إلى أنه تم وضع معايير وشروط لاشتغال الوحدات الإنتاجية في إطار تشجيعها على العمل، مشددا على أن هذه الشروط تمثل ” كلفة إضافية على هاته الوحدات (..) من قبيل تقليص عدد المستخدمين ضمانا لمسافة التباعد كإجراء وقائي، وكلفة التزويد بالمعقمات ومزيد من الاحتياطات سواء في عملية الإنتاج أو في التسويق “.
