وزارة الداخلية تلغي دورات مجالس “العمالات والمقاطعات”.. ومنتقدون: “نسمح باشتغال المقاولات ونعطل المجالس المنتخبة”

قررت وزارة الداخلية إلغاء الدورة العادية لشهر يونيو لمجالس العمالات والأقاليم والمقاطعات، وذلك على إثر حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب لمحاصرة فيروس “كوفيد-19-.

وحسب مراسلة وزارة الداخلية، فإن الإلغاء يأتي في إطار التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام، حيث يتعذر انعقاد دورة شهر ماي، في ظل التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار الوباء.

ودعت المراسلة التي توصل “شمالي” بنسخة منها، ولاة الجهات عمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلى إحاطة رؤساء المجالس الجماعية وكذا أعضاء هذه المجالس علما بذلك ودعوتهم إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية.

وعلق أحمد الشناوي، أحد المهتمين بالشأن المحلي على قرار وزارة الداخلية بالقول، “ما المانع لعقد دورات العادية للمجالس العمالات و مجلس المقاطعات في ظل انعقادها بالنصاب القانوني و اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و نحن مقبلون على مرحلة العودة بشكل تدرجي للحياة العامة للفضاء العام و إعادة حيوية النشاط الإداري لمختلف مرافق العمومية أليس تعطيل انعقاد دورات مجالس هو تعطيل لزمن التنموي المحلي بالتأكيد ستترتب عليه آثار أهمها إرباك الإيقاع المجهود التنموي التي تساهم فيه الجماعات الترابية في صنع قراره إما بشكل كلي و بعض الأحيان بشكل جزئي”.

وتساءل المتحدث ذاته، “عدم انعقاد دورات العادية لشهر يونيو لأزيد من 80 مجلس عمالة و إقليم و بضع عشرات من مجالس مقاطعات أليس حجرا على أعمال المجالس المنتخبة، و عندما تطلع على قانون التنظيمي المؤطر لمختلف المجالس المنتخبة في مواده قسم التمهيدي أحكام عامة تنص على المبدأ التسيير الحر”.

المستشار الجماعي سعيد بولخير، علق كذلك على الموضوع، حيث قال: “للأسف الشديد كما سبق أن أشرت إلى ذلك مؤخرا، الدولة غير جادة بعد في تنزيل ورش الجهوية ولا التنازل عن اختصاصاتها و وصايتها، واستمرار تجميد أدوار المؤسسات المنتخبة و غياب تمثيلية رؤساء الجهات عن عضوية لجنة اليقظة ندوب عميقة في مسار ما يسمى بالانتقال الديمقراطي و الجهوية المتقدمة ببلادنا”.

وأشار إلى أن تعزيز دور السلطة “كمؤسسة معينة” على دور المنتخب “كمؤسسة منتخبة” أمر غير مشرف و يدعو الى القلق و يجعل الممارسة الديمقراطية و العملية الانتخابية بالبلد على المحك و لا يمكن تبرير ذلك بأي صفة كانت سواء تعلق الأمر بعدم أهلية النخب السياسية أو الاستغلال الانتخابي مادامنا نرفع شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، و إلا فإن نفس المبررات تنطبق كذلك على رجال و أعوان السلطة التي أظهرت كورونا حقيقة الكثير منهم.

في حين استغرب آخرون،  “الدولة سمحت للمقاولات بالعمل، وعطلت عقد دورات العادية لمن يدبر فيها الشأن  العام”.