تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحماية الانتاج والوظائف في فرنسا قائلا أنه حصل بالفعل على وعود من عملاقي صناعة السيارات الفرنسيين بالشروع في التركيز على إنتاج السيارات ومحركاتها داخل البلاد وليس الخارج، في إشارة لمصنع “رونو-داسيا” المتواجد بالمغرب، حيث سبق لوزير ماليته أن طالب الشركة بالعودة للأراضي الفرنسية.
وعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، خطة إنقاذ كبرى تفوق قيمتها ثمانية مليارات يورو لدعم قطاع صناعة السيارات في فرنسا، المتضرر بشدة جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تحديثه والعمل على جعل البلاد رائدة للسيارات الكهربائية على المستوى العالمي.
وقال ماكرون خلال زيارة لمصنع “فاليو” لقطع الغيار في إيتابل بشمال فرنسا، إن “الدولة ستقدم للقطاع مساعدة بأكثر من ثمانية مليارات يورو”، مضيفا أن الخطة تهدف إلى “جعل فرنسا أكبر منتج للسيارات غير الملوثة للبيئة في أوروبا، بزيادة إنتاج السيارات الكهربائية، والهجينة، والهجينة القابلة للشحن في غضون خمس سنوات، إلى أكثر من مليون سيارة في السنة”.
وأعلن ماكرون عن زيادة الدعم الحكومي لشراء السيارات الكهربائية إلى سبعة آلاف يورو للأفراد، وخمسة آلاف يورو للشركات، واستحداث دعم جديد بألفي يورو لاقتناء السيارات الهجينة القابلة للشحن، وذلك لتحفيز المبيعات التي تدهورت خلال الأزمة.
وقال الرئيس الفرنسي “إنها خطة لحماية الوظائف في القطاع الصناعي، الذي سيواجه إحدى أشد الأزمات في تاريخه. إنها خطة سيادة صناعية لقطاع السيارات”، مضيفا “إنها خطة لمستقبل صناعة السيارات في القرن الحادي والعشرين”.
وأوضح ماكرون أن خطة الإنعاش الفرنسية-الألمانية البالغة قيمتها 500 مليار يورو، والتي قدمها الأسبوع الماضي بمعية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تروم “دعم القطاعات الأكثر تضررا” مثل صناعة السيارات.
لكن الرئيس الفرنسي طلب “ضمانات” من شركة “رونو” بشأن مستقبل موظفيها في مصنعين بشمال البلاد، حيث يسود القلق حيال احتمال إلغاء وظائف.
وحسب ماكرون، فإن القرض المضمون من الدولة للشركة والبالغ خمسة مليارات يورو “لن يقر” قبل تحقيق نتائج مرضية في المفاوضات التي سيبدأها الإثنين وزير الاقتصاد برونو لومير. وأعلن ماكرون أن “رونو” وافقت على “الانضمام إلى البرنامج الأوروبي للبطاريات الكهربائية” التابع لمجموعة “بي إس أ” المنافسة (بوجو، سيتروان وأوبل) ومجموعة “سافت” التابعة لـ”توتال”.
وكشف أن قرار الشركة يندرج في إطار التزامات فرضتها الدولة الفرنسية لتعزيز الإنتاج في فرنسا، مقابل الحصول على مساعدات.
وسبق للجنة الفرنسية لمصنعي السيارات، أن أكدت أن مجموعتي “بي.إس.أ” ورونو “تظلان منخرطتين بشكل كامل في مواقعهما بالمغرب”.
وفي إفادة لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب التصريحات الأخيرة لوزير الاقتصاد، برونو لومير، التي قال فيها إن كل مساعدة ممنوحة من طرف الدولة لقطاع السيارات الفرنسي، المتضرر بشدة جراء أزمة فيروس كورونا، مشروطة بإعادة الترحيل إلى فرنسا، أكدت اللجنة الفرنسية لمصنعي السيارات أن “موقفنا الرسمي هو أن تظل بي.إس.أ ورونو منخرطتين بشكل كامل في مواقعهما بالمغرب، وأنه ليست هناك أية مراجعة من قبل الشركات الفرنسية”.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي قد صرح، أول أمس الثلاثاء، لـ “بي.إف.إم.تي.في”، أن المصنعين الفرنسيين سيتعين عليهم القيام بإعادة الترحيل للاستفادة من دعم الدولة في زمن الأزمة هذا.
وقال برونو لومير “أعتقد أن صناعة السيارات الفرنسية قامت بعمليات ترحيل كثيرة، ويجب عليها إعادة نقل بعض سلاسلها الإنتاجية”.
وأضاف “إذا قلنا لمصنعي السيارات إننا مستعدون لمدكم بيد المساعدة، وأننا على استعداد مثلا لتحسين حوافز التحول، وأننا مستعدون للنظر في ما يمكن أن يحسن قدرتكم التنافسية على مواقع الإنتاج الفرنسية، فمقابل ذلك يجب أن يكون هو إعادة الترحيل”.
وفي سنة 2019، حققت “بي.إس.أ” 36 بالمائة من إنتاجها العالمي في فرنسا، بينما ارتفع هذا الرقم لدى مجموعة رونو إلى زهاء 18 بالمائة في العام الماضي.
ولم يعد اثنان من النماذج الرئيسية للإنتاج الوطني، سيارات بوجو 208 ورونو كليو، تنتجان في فرنسا. ويتم تجميع كليو 5 بشكل رئيسي في تركيا وسلوفينيا، بينما يصنع طراز 208 في كل من سلوفاكيا والمغرب.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها وزير الاقتصاد الفرنسي فكرة إعادة الترحيل إلى فرنسا.
فقد كان برونو لومير قد انتقد في دجنبر الماضي، نموذج ترحيل إنتاج قطاع السيارات، الذي اعتبره بمثابة “إخفاق”.
وكان الوزير قد صرح أمام مجموع مهنيي قطاع صناعة السيارات “أجدد القول إن النموذج الذي سرنا عليه لمدة 20 عاما هو نموذج عفا عليه الزمن. الترحيل، وفقدان مناصب الشغل، وإعادة استيراد ثاني أكسيد الكربون، هذا كله انتهى، ولن أمنح موافقتي لهذا النمط السيئ بالنسبة لصناعتنا وللفرنسيين. لا أرى سببا يجعل دافعي الضرائب الفرنسيين يؤدون من أجل مساعدات ستترجم بعد ذلك إلى عمليات ترحيل وإعادة استيراد ثاني أكسيد الكربون”.
وأضاف أن المصنعين يبررون جزئيا هذه السياسة بأسباب تتعلق بتكاليف الإنتاج، حيث أن هذا “ليس له أي معنى”، قبل الإعلان عن إطلاق مهمة لتقييم عمليات ترحيل محتملة.
وبالنسبة لجمعية أرباب العمل الفرنسية (ميديف)، فإن إعادة ترحيل الإنتاج غير ممكن على المدى القصير.
واعتبر رئيس “ميديف”، جيوفري رو دو بيزيو، في حديث خص به صحيفة “لوموند” أنه “يتم انتقاد الصناعة الأوروبية لأنها قامت بالترحيل، لكن هذه الحركية نتجت تحت ضغط الأسعار والزبناء، لأن القدرة التنافسية لموقع الإنتاج الفرنسي لم تعد في مستوى جيد. إنها ليست مسألة إنتاج بثمن بخس كما هو الحال في آسيا، لكن الأمر يتعلق بالبحث عن منزلة وسطى”.
وقال “لن نعود بشكل كامل إلى الوراء بخصوص تطور سلاسل القيمة. لكن هذه الأزمة أظهرت أننا ذهبنا بعيدا في بعض القطاعات الاستراتيجية، وحتى داخل الشركات. هذا الأمر تترتب عنه تكلفة: الكمامة المصنعة في فرنسا ستكون أكثر تكلفة من نظيرتها في الصين”.
وتعد صناعة السيارات في فرنسا، من بين أكثر القطاعات تأثرا جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، إلى جانب صناعة الطيران والبناء والفنادق والمطاعم.
وكانت اللجنة الفرنسية لمصنعي السيارات، قد أعلنت أنها تتوقع أن ينخفض السوق بنسبة 20 بالمائة خلال هذا العام.
