“مديرية الحموشي” تخرج عن صمتها بخصوص قضية الصحفي سليمان الريسوني

حلت عناصر أمنية، بعد عصر اليوم الأحد لبيت رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، سليمان الريسوني في الدار البيضاء، من أجل تفتيشه، قبل اصطحاب زوجته معهم.

وقال موقع “اليوم 24”، إن “الصحفي سليمان الريسوني أجرى اتصالا قبل ذلك بزوجته، وأخبرها بأنه سيحضر رفقة الأمن”، مضيفا أنه “بعد وقت قصير وصلت الشرطة ومعهم سليمان وفتشوا المنزل، ثم اصطحبوا معهم زوجته بعد انتهاء الإجراء”، أما منابر إعلامية وطنية أخرى فقد أوردت أن الصحفي سليمان الريسوني رفض الترخيص كتابة للشرطة بتفتيش منزله، وهذا يطرح مدى قانونية التفتيش ضد إرادة الصحفي، حسب المنابر ذاتها.

في حين نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية، والتي ادعت فيها بأن فريقا أمنيا كبيرا حضر لمنزل شخص يوجد رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث تمهيدي، وأن هذا الإجراء المسطري “سيتم دون موافقة خطية صريحة مسلمة من طرفه للقيام بالتفتيش”.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أنه وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للبس الذي قد يتسبب فيه الخبر الزائف المنشور، مع ما يقتضيه ذلك من احترام تام لسرية البحث في هذه القضية، فإنها تؤكد أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باشرت الإجراءات المسطرية المطلوبة بأمر من النيابة العامة المختصة، لضرورة وحاجيات البحث، وأنها أوفدت لهذه الغاية موظفتان للشرطة بجانب ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، وذلك ضمانا للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

كما تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأن ما نشرته المواقع الإخبارية المذكورة من ادعاءات تزعم فيها “انتفاء وجود موافقة صريحة من جانب المشتبه فيه على إجراء التفتيش”، تبقى مجرد مزاعم واهية ولا أساس لها من الصحة والواقع، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد تكهنات بشأن إجراءات مسطرية، خاصة وأن مالك المنزل المعني بالتفتيش أعطى موافقته الخطية على القيام بهذا الإجراء من إجراءات البحث.

في حين اعتبرت جمعية “الحرية الآن” التي تدافع عن حرية التعبير في المغرب أن “الاعتقال لسليمان الريسوني جاء نظرا لافتتاحياته القوية في جريدة أخبار اليوم وبعد أن تم التشهير به في الاعلام التابع منذ حوالي ستة اشه“، معبرة عن إدانتها لما اعتبرته “اعتقالا سياسيا انتقاميا”، مطالبة ب”إطلاق سراحه الفوري واحترام الدولة للدستور المغربي الذي يحمي الحريات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البلاد”