محمد أمحجور
تابعت اليوم نقاشين متزامنين، الأول في فرنسا توج بقرار، والثاني بالمغرب نحمد الله أن أصحابه لا يملكون القرار…
فقد تم اليوم بفرنسا تحديد تاريخ 28 يونيو 2020 لإجراء انتخابات الدور الثاني للانتخابات البلدية في البلديات التي لم تستطع حسم أغلبياتها في الدور الأول.
النقاش العمومي الذي سبق وصاحب هذا القرار كان متمحورا حول المخاطر الصحية المرتبطة بهذا الاستحقاق الديموقراطي ومدى القدرة على تدبير ذلك بما يضمن سلامة المواطنين ويحفظ المكانة المركزية للعملية الديموقراطية…
أحد أهم الأسئلة التي راجت في هذا النقاش العمومي كانت ذات بعد سياسي دستوري: هل هناك مبرر لإعمال حالة “استثناء ديموقراطي”؟ طبعا لم يتأخر أهل السياسة في فرنسا عن الانحياز إلى الأصول والثوابت التي تستقيم بها حياة المجتمعات المعاصرة، فلا مبرر لمنع المجتمع من ممارسة حقه في الاختيار الحر والتعبير عن إرادته الحرة، وإن تعلق الأمر بانتخابات بلدية تكميلية قد يجد من يريد حجبها ومنعها مبررات كثيرة صحية ومجتمعية وتدبيرية، وله أيضا أن يعمل ما استطاع من حلول استثنائية موجودة أو مستحدثة. وبناء على هذا قيل إذا كان قد تقرر البدء في رفع الحجر الصحي والعودة التدريجية للحياة العادية، فمن الطبيعي أن يستكمل المسار الانتخابي عاجلا غير آجل.
طبعا العقل الديموقراطي السليم لا يحتاج إلى أي مجهود لاتخاذ مثل هذه القرارات. غير أنه وعلى عكس ذلك تماما فإن “العقل الديموقراطي العليل”، ومثاله بعض ما نشر اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي، لا يجد حرجا في أن يعلن بدون خجل ولا وجل أن الغاية تبرر الوسيلة، والغاية في “زمن الكورونا” لا تقتضي “الانضباط الحرفي” للمنهج الديموقراطي الشكلي.
أي نعم، ما الحاجة إلى ديموقراطيتنا على هشاشتها وهجانتها وضعف طالبيها وقِلَّتِهم؟ ما الحاجة أصلا إلى المؤسسات المنتخبة؟ وما الحاجة تبعا لذلك إلى رئيس حكومة جاءت به الانتخابات وتم تعيينه طبقا للمقتضيات الدستورية؟ بل ما الحاجة إلى الدستور أصلا؟ أو ليس هو “نصوص شكلية” لا تقتضي “الانضباط الحرفي” لألفاظها فأحرى أن يتم الالتزام بروحها ومضامينها؟
لسان حال “العقل الكليل” يقول لنا بالصريح وبالفصيح: لا حاجة لكم اليوم بهذه المعيقات، البرلمان والحكومة والجهة والجماعة والمقاطعة، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، هي من قبيل سُوَاعَ وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، لن تستطيع أمْراً ولو اجتمعت له، وإن تُسْلَب شيئا لا تَسْتَنْقِذُه، ضَعُفَت طالبةً ومَطْلوبَةً.
يمكن للمرء أن يذهب في هذا المنطق إلى أبعد مداه ليكتشف هول الفاجعة، وليكتشف معها الأعطاب العميقة والبنيوية التي تعيق الانتقال الديموقراطي وتأخر حلم الأجيال المتعاقبة بالالتحاق بدول الرسوخ الديموقراطي.
ختاما كلما تقدم المرء في دوائر العمل السياسي، وكلما زادت خبرته بالنسق السياسي المغربي وبالأدوار المختلفة التي يقوم بها الفاعليون فيه، وكلما جاءت أحداث كبرى ترفع التحفظ عن ألسنة بعض النخب، كلما حدث هذا واجتمع كلما زاد يقيني أن الإعاقة الحقيقية والكبيرة للانتقال الديموقراطي ليست موجودة بالضرورة في المخزن أو السلطوية كما يعتقد ذلك الكثيرون. إن قناعتي التي تزداد رسوخا هي أن الإعاقة الحقيقية التي تمنعنا من التقدم في المسار الديموقراطي بسرعة أكبر وبخطوات أرسخ هي موجودة في بعض النخب السياسية والثقافية والإعلامية.. ويا للأسف.
أخيرا قناعة قديمة ومتجددة لا بد من الإعلان عنها في هذا السياق وهي أن الحليف الديموقراطي الحقيقي للديموقراطيين في هذا البلد هو جلالة الملك الذي ما فتئ يستعمل رمزيته وصلاحياته واختصاصاته الدستورية والسياسية في دعم المسار الديموقراطي وضمان الاختيار الديموقراطي الذي أذن حفظه الله بأن يُلْحَقَ بثوابت الأمة المغربية في دستور 2011 الذي ضاقت به أنفس كثيرة، كما أن جلالته قد انحاز في كل اللحظات الصعبة التي مررنا بها إلى كثير من الاختيارات والقرارات الديموقراطية التي جنبتنا مسارات كئيبة وخاسرة الله سبحانه وتعالى وحده أعلم بها.
وصفوة القول هي واجب الحمد لله تعالى أن جعل لهذا البلد الآمن مؤسسة ضامنة للاستقرار وللأمن وللحرية، وجعل على رأسها ملكا سديد الرأي وصافي الرؤية وحكيم القرار، فلولا هذه النعم لكان حالنا غير هذا الذي نحن عليه، خاصة إذا أُوكِلَتْ شؤوننا، لا قدر الله، إلى قوم غايتهم تُبَرِّرُ وسائلهم…
#دمتم_سالمين
