أكدت المندوبية العامة أنه بالرغم من تنزيل مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا، تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة بثلاث مؤسسات من أصل 77 مؤسسة سجنية، وهي السجن المحلي بالقصر الكبير، والسجن المحلي بوارزازات، والسجن المحلي بطنجة 1.
وبخصوص الوضعية الوبائية العامة بالمؤسسات السجنية، أشارت المندوبية العامة إلى إصابة 340 سجينا بفيروس كورونا منذ يوم 14 أبريل الماضي، 94 في المائة منهم بالسجن المحلي بورززات والسجن المحلي بطنجة 1، مشيرة إلى أن 233 سجينا مصابا تعافوا بصفة نهائية من المرض أي بنسبة 68.5 في المائة. وأضافت أن 98.28 في المائة من حالات التعافي تم تسجيلها فقط في صفوف السجناء بالسجن المحلي بورززات (229 سجينا تعاوفوا من ضمن أي 268 سجينا).
وعن الوضعية الراهنة للحالة الوبائية بالمؤسسات السجنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى غاية 15 ماي 2020، أشارت المندوبية أن السجن المحلي بطنجة 1 تم تسجيل 60 حالة في السجناء المتواجدين رهن الاعتقال، تعافى منهم شخصين وتوفي شخصين آخرين، أما في السجن المحلي للقصر الكبير فقد تعافى النزيل الوحيد الذي كان مصابا.
أما في صفوف الموظفين بسجون الجهة، فقد أكدت المندوبية على أن السجن المحلي للقصر الكبير سجل 4 حالات إصابة تماثلوا جميعهم للشفاء، أما في السجن المحلي لطنجة 1 فقد تسجيل إصابة 20 موظفا، وفي السجن المحلي لتطوان تم تسجيل حالة واحدة تماثلت للشفاء.
وأشارت المندوبية العامة إلى أن 99 حالة إصابة بالفيروس ما زالت رهن الاعتقال بالمؤسسات السجنية تخضع للعلاج، و13 حالة تعافي تم الإفراج عنها إما بنهاية العقوبة أو المتابعة في حالة سراح، و5 حالات أجريت لهم تحاليل مخبرية مباشرة بعد التحليل الأول جاءت نتائجهما سلبية، منها 3 حالات بكل من السجن المحلي بتطوان وببني ملال استفادت من السراح المؤقت وتم التكفل بها من طرف المصالح المعنية التابعة لوزارة الصحة، في حين ما زالت حالتان رهن الاعتقال بكل من السجن المحلي بوركايز وراس الماء. كما تم تسجيل حالتي وفاة أي بنسبة 0.6 في المائة من مجموع حالات الإصابة.
وتوقفت المندوبية العامة في تقريرها عند مميزات التجربة المغربية في مواجهة جائحة كورونا بالمؤسسات السجنية بالمقارنة مع باقي التجارب، مشيرة إلى أنها تميزت بالاستباقية وتعبئة جميع الإمكانيات البشرية والمادية واللوجيستيكية، وهو ما جعلها “تجربة متفردة” في مواجهة هذه الجائحة.
وأوضحت أن ذلك يظهر، بالخصوص، من خلال الانضباط الأمني بجميع السجون بالمغرب، بحيث لم تسجل بها أي حالة انفلات أمني، على عكس عدد من الدول التي عرفت انفلاتات أمنية خطيرة بسجونها بفعل تخوف السجناء من الإصابة بفيروس كورونا أو بعد تسجيل إصابات وسط السجناء.
وأضافت أن هذه التجربة تتميز أيضا بالحجر الصحي لجميع الموظفين داخل المؤسسات السجنية (بنظام التفويج) لمدة شهرين تقريبا لم يتم تسجيله في أي دولة، مشيرة إلى أن مختلف دول العالم عرفت إصابات متفرقة بعدة سجون في حين أن معظم الحالات المسجلة بالمغرب محصورة بمؤسستين سجنيتين، فيما تم تسجيل الحالات الأخرى المعدودة في صفوف السجناء الوافدين الجدد الذين كانوا يخضعون للعزل الصحي.
كما تتميز التجربة المغربية، حسب المصدر ذاته، بإجراء تحاليل مخبرية حول (كوفيد- 19) لجميع الموظفين الذين يلجون المؤسسة للخضوع للحجر الصحي بها لمدة تتراوح بين 15 يوما و30 يوما (5492 تحليل مخبري)، والتواصل مع الرأي العام وتوفير الإحصائيات بكل شفافية وموضوعية.
وخلص تقرير المندوبية العامة إلى أن المغرب، وبالرغم من فارق الإمكانيات بينه وبين عدد من الدول المتقدمة والاختلاف الذي يعرفه على مستوى أنظمة الاعتقال ومستوى البنيات التحتية والموارد البشرية والمادية، استطاع تحقيق نتائج هامة، وذلك بفضل فعالية الإجراءات التي تم اعتمادها والتي جنبت عددا من السجون انتشار وتفشي الوباء.
