عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) اجتماعها الثامن يوم الخميس 21 ماي 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال، عبر تقنية المناظرة المرئية، وذلك للتداول بشأن النقاط التالية:
1- حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة؛
2 – عرض منتجات جديدة لضمان القروض لفائدة المقاولات من أجل الإقلاع الاقتصادي؛
3- ملخص الإجراءات التي اقترحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) لتحقيق الإقلاع بعد دمج وتوحيد الخطط القطاعية؛
4- عودة استئناف الأنشطة الاقتصادية.
واستعرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حصيلة تطبيق الإجراءات الرئيسية التي قررتها اللجنة. وهكذا:
بالنسبة للمقاولات، سجلت عملية معالجة طلبات القرض المضمون من طرف الدولة “ضمان أوكسجين” وتيرة متسارعة، حيث استفادت حتى الآن 17.600 مقاولة بغلاف مالي بلغ 9.5 مليار درهم.
بالنسبة للقطاع المهيكل، صرحت 134.000 مقاولة عن توقف 950.000 أجير عن العمل مؤقتا في شهر أبريل الماضي. وقد تم صرف التعويضات المتعلقة بهم يوم الأربعاء 13 ماي. من ناحية أخرى، فإن موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفتوح حاليًا لإيداع التصريحات المتعلقة بشهر ماي.
بالنسبة لأسر القطاع غير المهيكل، استفاد من الدفعة الأولى من عملية صرف الدعم (تضامن) 4.1 مليون أسرة. ولا يزال هناك ما يقارب من 150.000 أسرة سيتم صرف الدعم لها خلال اليومين المقبلين. ولهذا الغرض، تمت زيادة عدد الوحدات المتنقلة (225 حاليا) لإيصال الدعم إلى المناطق الأكثر عزلة.
فيما يتعلق بالدفعة الثانية (تضامن)، فقد تم فعليا صرف الدعم لفائدة 3 ملايين أسرة حتى الآن. أما بالنسبة للمناطق النائية التي لا تتواجد بها وكالات أداء، فستستمر العملية حتى نهاية هذا الشهر عبر وحدات متنقلة.
وأخيرًا، تم تعديل موقع الأنترنيت “www.tadamoncovid.ma” بحيث يمكن للأسر في القطاع غير المهيكل، اعتبارًا من اليوم الخميس 21 ماي، معرفة مصير طلباتهم/تصاريحهم وتقديم شكاويهم بذات الموقع عند الحاجة. وسيتم إيلاء العناية اللازمة لهذه الشكايات، بنفس المنطق المتمثل في خدمة المواطنين الذين فقدوا دخلهم بسبب القيود التي يفرضها الحجر الصحي.
بعد ذلك، وبعد الدراسة، اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة. وتهم مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا بالوباء. و ستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال (besoins en fonds de roulement) ) المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 ٪، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب + 200 نقطة أساس. كما يمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين.
وتهدف آليات الضمان هذه من تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020 والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين. وتم إطلاق منتجين جديدين للضمان:
“إقلاع المقاولات الصغيرة جدًا” – «Relance TPE»: ويتمثل في ضمان الدولة 95٪ من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدًا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تمثل هذه القروض 10 ٪ من رقم المعاملات السنوية.
“ضمان إقلاع” – «Damane Relance» : وهي آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80٪ و 90٪ حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف الشهر من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى. ومن أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، يتوجب توظيف 50 ٪ من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين. كما يغطي هذا المنتوج أيضًا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تخفيف الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا خلال هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي، تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء. وهكذا تم وضع آلية جديدة حيث:
تقوم المؤسسة العمومية أوالمقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها؛
تمنح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصرياً لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات؛
تمنح الأبناك القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها.
كما انكب أعضاء اللجنة للنظر في التدابير الرئيسية المنبثقة عن خطط الإنعاش القطاعية التي أعدها الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب (CGEM) بتشاور وثيق مع الفدراليات القطاعية. وتتوخى هذه التدابير تحقيق ثلاثة أهداف:
إعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة؛
تحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الاستثمار و “استهلاك المنتوج المغربي”؛
تسريع عملية تنميط المحيط الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا.
وسيتواصل العمل على تجويد المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الوزارية، في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المعدل. وستكون خطة الإنعاش المرتبطة بقانون المالية المعدل هذا شاملة ومتكاملة، حيث ستتيح في نفس الوقت (1) مواكبة إعادة التشغيل التدريجي لأنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر الصحي المخطط لها و (2) تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي عند الخروج من بعد أزمة Covid-19.
ومن شأن الحمولة الاستراتيجية لخطة الإقلاع هذه أن تمكن بلادنا من تحقيق قفزة نوعية ومهمة في بعض المجالات المهيكلة (كالصحة والتعليم والطاقة الخضراء والرقمنة …)، هذا مع تعزيز مرتكزاتها السيادية وصمودها تجاه الصدمات الخارجية. وستشكل هذه الخطة، التي تعتبر أساس “ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل”، تعبيرًا عن طموح مشترك يتقاسمه جميع المتدخلين (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والفرقاء الاجتماعيين…) يتجسد في التزامات واضحة، يتحملها الجميع.
وفيما يتعلق باستئناف الأنشطة الاقتصادية بعد عيد الفطر، ذكّر أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية بما يلي:
لا تعني حالة الطوارئ الصحية بأي حال وقف النشاط الاقتصادي؛
يتوجب على جميع الفاعلين الاقتصاديين ضمان الامتثال الصارم لتدابير وشروط السلامة المنصوص عليها في دليل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ودليل الفدراليات القطاعية؛
يمكن استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء تلك التي تم إيقافها صراحة بقرارات إدارية؛
على القطاعات الوزارية المكلفة السهر، بالتنسيق مع الفدراليات المعنية، على تسطير القواعد التي يتوجب الالتزام بها من طرف المشغلين وضمان التواصل الواسع لهذا الغرض.
