أعلن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أنه سيتم في الأيام المقبلة إعداد مشروع قانون مالية تعديلي.
وقال العثماني، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إنه ” نظرا للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والدولية نتيجة أزمة كوفيد 19 ولتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون مالية 2020، سنعد مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني”.
وأكد العثماني، أن قانون المالية التعديلي، يستلزم وضوحا في الفرضيات التي سيبنى عليها عالميا ووطنيا، يأخذ بعين الاعتبار توقعات تراجع معدل النمو، إلى جانب آثار الجفاف، وانخفاض الإيرادات الضريبية.
وأضاف، “من المنتظر أن تحدد توجهاته العامة قصد عرضها على المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك محمد السادس، قبل أن يعرض المشروع على المجلس الحكومي، ثم يحال على البرلمان، كما ينتظر أن يكرس هذا المشروع أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، وأن يركز كذلك على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية”.
