أمر وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، صباح اليوم الأحد، الشرطة القضائية بتمديد الحراسة النظرية لعنصري القوات المساعدة، المشتبه في اعتدائهما على نائب لوكيل الملك بابتدائية بطنجة.
وحسب مصدر مطلع، فإن وكيل الملك أمر بتعميق البحث في قضية الاعتداء على نائب وكيل الملك، حيث من المفترض أن يتقدما المعنيين بالأمر= على النيابة العامة غدا الإثنين.
وسبق أن أكد مصدر قضائي مسؤول ل”شمالي”، أن قرار الصلح بين وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة وعنصري القوات المساعدة “المعتدين” لم يتم لحد الساعة.
وأضاف المصدر ذاته، أن البحث في القضية ما يزال جاريا ولم يتخذ بعد أي قرار لحدود كتابة هذه الأسطر.
يشار إلى أنه تم وضع عنصري القوات المساعدة “المعتدين” على نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تحت تدابير الحراسة النظرية.
وعن تفاصيل الواقعة، يروي نائب وكيل الملك في تسجيل صوتي، وزعه على زملائه القضاة، أنه كان يتجه عند مدخل “حومة الشوك” للتبضع، قبل أن تستوقفه حواجز وضعت بمدخل الحي، يقف عندها عناصر من القوات المساعدة، حاول العبور من مساحة مر منها قبله شاب آخر، إلا أنه تفاجأ بصراخ نحوه “الحيوان”.
وأضاف نائب الوكيل، أنه اتجه نحوه عنصر من القوات المساعدة معرفا بنفسه، قبل أن يتفاجأ بعنصر آخر “طويل لونه يميل إلى السمرة”، وطلب منه بطاقته الوطنية غير أن لم تكن بحوزته”، قبل أن يتهجم عليه حيث قال نائب الوكيل :” شدني من عنقي وزير عليا بزاف ملي تفكيت منو حاولت نتصل برئيس الدائرة لكن عاود رجعلي زولي تلفون وبدا تجرني حتى دخلني سطافيط وقالي بالحرف ليوم نقتل موك اوكيل الملك”.
وفي أول تفاعل لنادي قضاة المغرب، على ما بات يعرف لدى الرأي العام بقضية “طنجة”، والتي تتعلق بأحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أكد المكتب التنفيذي للنادي أن الرئيس وفور علمه بالخبر، اتصل بنائب الوكيل للاطمئنان على حالته، ولاستجماع معطيات وملابسات الواقعة، كما قام رئيس المكتب الجهوي للنادي بزيارة النائب المعني بمنزله.
وأضاف بلاغ نادي قضاة المغرب، أن المكتب التنفيذي، وبتنسيقه مع المكتب الجهوي بطنجة، متتبع بقلق شديد كل مستجدات هذه القضية، وبشكل آني ودائم، خصوصا على مستوى ما يتم تداوله من أشرطة فيديو توثق لوقائع تمس بصورة وهيبة الدولة، مؤكدا بأن عدم اتخاذه لأي موقف إلى حدود الآن راجع إلى كون القضية في طور البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة، وقد اتُّخِذت بشأنها بعض الإجراءات الوقتية وفق ما تم تداوله بمختلف وسائل الإعلام، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث، وما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة لكل أطرافها.
وتوجه المكتب التنفيذي إلى الرأي العام القضائي والوطني بهذا الإخبار، مراعاة منه لما قد يستجد في الساعات القليلة المقبلة، واستحضارا لما ترتب عن هذه الواقعة الموثقة بالصوت والصورة من تذمر واسع في صفوف القضاة، معبرا عن استعداده للدفاع عن كرامة القضاة وهيبة السلطة القضائية بكل ما يخوله له الدستور والقانون، في تنسيق مع المكتب الجهوي بطنجة.
