بعد نشر موقع “لوديسك” المتخصص في التحقيقات، عن نيل مكتب استشارة يديره حسن بلخياط عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لصفقتين بقيمة 5,3 مليون درهم تتعلقان بإعداد دراسات لوزارتين على رأسها وزراء من نفس الحزب، كشف خالد المودن، الفاعل السياسي والمتخصص في مجال التدقيق، مجموعة من المعطيات التي من شأنها أن تفتح بابا جديدا للنقاش، بخصوص إبرام صفقات من قبل وزارتين مع مكتب استشاري مملوك لعضو بالتجمع الوطني للأحرار، بطريقة تلفها الكثير من الشبهات.
وقام خالد المودن بعملية تدقيق لمجموعة من المعطيات، بناء على ما آتى به موقع “لوديسك”، بخصوص تفويت وزارتين يرأسهما وزيران تجمعيان هما عضوان بالمكتب السياسي للحزب، لصفقتين يصل مجموعهما إلى 5,3 مليون درهم للمكتب الاستشاري “ساوثبريدج” المملوك لحسن بلخياط الذي يعد عضوا أيضا في المكتب السياسي للحزب.
وأوضح المودن، أن “من الأشياء التي تثير الاستغراب هي أن الموقع الرسمي للحمامة، قام بحذف بلخياط من أعضاء المكتب السياسي للحزب مباشرة بعد إعلان الصفقة”، مشيرا أنه “لا يوجد نص قانوني يمنع السياسيين من المشاركة في الصفقات العمومية أو نيلها، غير أن المادة 168 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية تنص على أن المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات المحافظة يتعين عليهم الاستقلالية في معاملاتهم مع المتنافسين وألا يقبلوا منهم أي امتياز أو مكافأة وأن يمتنعوا عن ربط أية علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيتهم ونزاهتهم واستقلاليتهم.
