بعد نشر موقع “لوديسك” المتخصص في التحقيقات، عن نيل مكتب استشارة يديره حسن بلخياط عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لصفقتين بقيمة 5,3 مليون درهم تتعلقان بإعداد دراسات لوزارتين على رأسها وزراء من نفس الحزب، كشف خالد المودن، الفاعل السياسي والمتخصص في مجال التدقيق، مجموعة من المعطيات التي من شأنها أن تفتح بابا جديدا للنقاش، بخصوص إبرام صفقات من قبل وزارتين مع مكتب استشاري مملوك لعضو بالتجمع الوطني للأحرار، بطريقة تلفها الكثير من الشبهات.
وقام خالد المودن بعملية تدقيق لمجموعة من المعطيات، بناء على ما آتى به موقع “لوديسك”، بخصوص تفويت وزارتين يرأسهما وزيران تجمعيان هما عضوان بالمكتب السياسي للحزب، لصفقتين يصل مجموعهما إلى 5,3 مليون درهم للمكتب الاستشاري “ساوثبريدج” المملوك لحسن بلخياط الذي يعد عضوا أيضا في المكتب السياسي للحزب.
وأوضح المودن، أن “من الأشياء التي تثير الاستغراب هي أن الموقع الرسمي للحمامة، قام بحذف بلخياط من أعضاء المكتب السياسي للحزب مباشرة بعد إعلان الصفقة”، مشيرا أنه “لا يوجد نص قانوني يمنع السياسيين من المشاركة في الصفقات العمومية أو نيلها، غير أن المادة 168 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية تنص على أن المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات المحافظة يتعين عليهم الاستقلالية في معاملاتهم مع المتنافسين وألا يقبلوا منهم أي امتياز أو مكافأة وأن يمتنعوا عن ربط أية علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيتهم ونزاهتهم واستقلاليتهم.
https://www.facebook.com/khalid.mouden/posts/10157694805533780
وتابع المودن أن “الأمر يتعلق بصفقة لمؤسسة دار الصانع التي تخضع لوصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وصفقة ثانية لمؤسسة مغرب المقاولات الخاضعة لوصاية وزارة الصناعة والتجارة، وهما وزارتان يرأسهما وزراء عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ويشغلون بدورهم مقاعد بالمكتب السياسي للحزب إلى جانب السيد بلخياط”.
وحسب صاحب التدوينة، فإن ملاحظتين تتكرران بخصوص محضر طلب العروض في كلتا الصفقتين، أولهما “العدد الكبير من مكاتب الإستشارة المشاركة في طلبي العروض التي تم إقصاؤها قبل مرحلة العروض المالية، 06 مكاتب من أصل 10 في صفقة دار الصانع، و 05 من أصل 07 في صفقة مغرب المقاولات. ومن بين المكاتب المقصية مؤسسات مرموقة وبعضها من الخمسة الكبار عالميا مثل PWC و MAZAR و KPMG”.
حزب الحمامة يزيل صورة حسن بلخياط المستفيد من كعكة الصفقات من موقعه الرسمي
أما ثانيهما حسب المودن فإن”حاز مكتب الإستشارة “ساوثبريدج” على الصفقة رغم أنه العرض الأعلى، إذا قدم في صفقة دار الصانع عرضا بقيمة 1,8 مليون درهم هو الأغلى بين 3 عروض أخرى بينما العرض الأدنى 1,2 مليون درهم. وفي صفقة مغرب المقاولات قدم عرضا بقيمة 3,5 مليون درهم بينما العرض الأدنى 3,1 مليون درهم. وقد تم تبرير هذا النزوع نحو العرض الأغلى في كلا الصفقين بالنقطة المالية التقنية التي تشكل معدلا بين العرض التقني والمالي، غير أن عوامل التنقيط التقني تبقى في كثير من الأحيان ذاتية وغير موضوعية ويمكن التلاعب بها”.
وأكمل المودن تدوينته مؤكدا وجود تغييرات في التفاصيل الدقيقة في أنظمة الإستشارة، وعلى أن هذه التغييرات هي من سمات الصفقات الموجهة، لكن الجزم حسب صاحب التدوينة “يحتاج إلى الإطلاع على مجمل وثائق طلبي العروض والمحاضر التفصيلية للجان طلبات العروض، وهو أمر من اختصاص المؤسسات المخولة قانونا”.
ملاحظات المودن لم تتنهي هنا، بل أثارت الانتباه إلى معطى جديد “يعزز الشكوك المثارة إعلاميا حول هذه الصفقات، وهو أن مكتب الإستشارة SouthBridge له سوابق في نيل معاملة تفضيلية في وزارات على رأسها وزاراء من حزب الحمامة. ففي سنة 2017 حاز المكتب، فترة قليلة بعد تاسيسه، على عقد مباشر دون طلب للعروض مع كتابة الدولة المكلفة بالسياحة التي كانت ترأسها السيدة لمياء بوطالب، وتم وقف العقد بعد أن تسرب إلى الإعلام وشكل فضيحة سياسية حينها”.
