صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين. ويهدف مشروع القانون إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
وبهذه المناسبة، ذكرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، في معرض تقديمها لمشروع القانون، بأن هذا النص التشريعي يأتي في سياق خاص تمر به المملكة والعالم بأسره من جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت السيدة نادية فتاح إن راهنية هذا المشروع تأتي في سياق إنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، وهو ما جعل الوزارة تسعى إلى تنزيل هذه الآلية القانونية من خلال مشروع القانون 30.20 بهدف مساعدة القطاعات المعنية (وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي وأرباب النقل الجوي للمسافرين)، والتي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية المترتبة عن وباء كوفيد 19.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يسمح لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم، بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر.
وخلصت إلى أنه يتوخى من المشروع أن يساهم في الحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على قطاعي السياحة والنقل الجوي في الظروف الحالية، مؤكدة على أن الوزارة ستبقى حريصة على مواكبة المهنيين.
يذكر بأن مقتضيات مشروع القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
