قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع أن يشهد اقتصاد الاتحاد الأوروبي ركودا “تاريخيا” خلال سنة 2020، نتيجة أزمة فيروس كورونا.
وأوضحت السلطة التنفيذية الأوروبية ضمن توقعاتها الاقتصادية لربيع 2020 أن “وباء كوفيد-19 يمثل صدمة كبرى بالنسبة للاقتصاد العالمي واقتصاد الاتحاد الأوروبي، مع تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة للغاية. فعلى الرغم من السرعة التي تعاملت بها السلطات العمومية، من خلال اعتمادها على المستويين الوطني والأوروبي لترسانة كاملة من التدابير، فإن اقتصاد الاتحاد سيعاني من ركود تاريخي هذا العام”.
وحسب هذه التوقعات، يتوقع أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا قياسيا نسبته 7,75 بالمائة في 2020، لينمو بعد ذلك بنسبة 6,25 بالمائة في 2021.
وأشارت المفوضية إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يرتقب أن يشهد انخفاضا نسبته 7,5 بالمائة في عام 2020، وأن يسجل زيادة بنسبة 6 بالمائة في 2021، مشيرة إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بانخفاض قدره نحو 9 نقاط مئوية مقارنة مع التوقعات الاقتصادية لخريف 2019.
ووفقا للسلطة التنفيذية الأوروبية، فإن الرجة التي هزت اقتصاد الاتحاد الأوروبي متناظرة من حيث تأثر جميع الدول الأعضاء جراء الوباء، لكن انخفاض الإنتاج في عام 2020 وقوة الانتعاش في 2021 يرتقب أن تكون غير متجانسة إلى قدر كبير. حيث سيعتمد الانتعاش الاقتصادي في كل بلد عضو، ليس فقط على تطور الوباء في البلد المعني، لكن أيضا على بنية اقتصاده وقدرته على الاستجابة لمساعدة سياسات الاستقرار.
وعلق باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي المكلف بالاقتصاد قائلا إن “أوروبا تشهد صدمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير. سيكون كل من مدى الركود وقوة الانتعاش غير متساويين لأنهما يعتمدان على السرعة التي يمكن بها رفع تدابير الحجر الصحي، وأهمية الخدمات مثل السياحة في كل اقتصاد والموارد المالية لكل دولة. وتشكل هذه الاختلافات تهديدا للسوق الموحدة ومنطقة اليورو، لكن الإجراءات المشتركة والحاسمة على المستوى الأوروبي يمكن أن تساعد في الحد من ذلك”.
واعتبرت المفوضية الأوروبية أنه إذا كان لوباء “كوفيد-19” تأثير قوي على إنفاق المستهلكين، والإنتاج الصناعي، والاستثمار والتجارة، وتدفقات رؤوس الأموال، وسلاسل التوريد، فإن التخفيف التدريجي لتدابير الحجر ينبغي أن يمهد الطريق للانتعاش، مشيرة مع ذلك إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي لن يتعافى بشكل كامل مع حلول نهاية عام 2021.
وأكدت الهيئة التنفيذية الأوروبية أن “الاستثمارات ستظل ضعيفة ولن يتعافى سوق الشغل على نحو كامل”، مشددة على أنه سيكون من الضروري أن تظل التدابير الوطنية وإجراءات الاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة فعالة، قصد الحد من الأضرار الاقتصادية وتيسير الانتعاش السريع والقوي، من أجل وضع الاقتصادات على مسار النمو المستدام والشامل.
