أدى ضغط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على إجبار وزير العدل محمد بن عبد القادر، على طلب تأجيل مشروع قانون 22.20 الذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والمعروف إعلاميا ب”مشروع تكميم الأفواه”.
وقال وزير العدل محمد بنعبد القادر، “إنه اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت ان أطلب من رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة”.
وأضاف الوزير ، أن المصالح الوزارية ستؤجل إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى يبقى الجميع حريص على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية بالمغرب.
