انطلقت، بداية الأسبوع الجاري، بمختلف المحاكم التابعة الدائرة الاستئنافية بطنجة، أولى جلسات المحاكمة عن بعد، وذلك في إطار تدابير مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويعتمد نظام المحاكمة عن بعد على أساس تقني متطور للتقاضي، عبر اتصال حي، صوتا وصورة، مع المؤسسات السجنية من جهة والقضاة والمحامين في المحكمة من جهة أخرى، لاسيما في الملفات الجنحية المتعلقة بالأشخاص الذين يوجدون في حالة اعتقال.
وتسمح هذه التقنية الرقمية باستنطاق المتهمين انطلاقا من المؤسسات السجنية التي يتواجدون بها قيد الاعتقال. وتأتي هذه العملية ضمانا لاستمرارية العمل داخل المحاكم، ومساهمة من السلطة القضائية في تنزيل التدابير الصحية المتخذة لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ومن شأن هذه آلية التقاضي عن بعد أن تضمن جميع شروط المحاكمة العادلة من جهة، وحماية صحة النزلاء والهيئة القضائية وهيئة الدفاع من العدوى بفيروس “كورونا”.
وخلال أولى جلسات المحاكمة عن بعد، أبانت مكونات النظام القضائي على صعيد الإقليم عن انخراط قوي لتفعيل هذا النظام المعتمد للمرة الأولى في تاريخ المغرب. وجرت هذه الجلسات في احترام تام للتدابير الصحية الموصى بها للتصدي لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، مع أخذ جميع الاحتياطات المتعلقة باحترام مسافة الأمان وارتداء الكمامات الواقية.
