أحمد أيتونة
و أنا أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أثار انتباهي العديد من المنشورات حول مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة و الذي يحمل رقم 22-20، فقادني الفضول للبحث في هذا الموضوع، فبادرت أولا بالبحث عن نص هذا المشروع في الصفحة الرسمية للامانة العامة للحكومة، لكني لم أجد أي أثر لهذا النص، فقررت التحقق من وجود هذا المشروع أصلا، و بعد البحث وجدت أنه تمت الإشارة لهذا المشروع في محضر المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020، حيث أنه حسب نص المحضر قد تمت المصادقة على المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه و التي سيتم دراستها من خلال اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض.
هذه هي مجمل المعطيات الرسمية بغض النظر عن التسريبات التي استطعت الحصول عليها، و من خلال هذه المعطيات أطرح بعض الملاحظات أو التساؤلات حول بعض نقاط الظل التي صاحبت مسطرة المصادقة على هذا المشروع و التي تحتاج إلى إجابات مقنعة من طرف الحكومة و وزير العدل على وجه الخصوص
أولا: لماذا لم يتوصل أعضاء الحكومة بمسودة مشروع القانون قبل المجلس الحكومي؟
ثانيا: لماذا السرعة في المصادقة على مشروع القانون رغم إبداء ملاحظات و خلافات حوله، علما أنه تم تأجيل مناقشة مشروعي قانون في نفس المجلس الحكومي؟
ثالثا: لماذا لم يتم نشر نص مشروع القانون في الجريدة الرسمية في نسخته الحالية و تعديله عند انتهاء أشغال اللجنة التقنية و اللجنة الوزارية من تنقيحه و إدخال الملاحظات ما دام أن المجلس الحكومي قد صادق عليه؟
إن كل هذا التسرع و الارتباك و التكتم يسائل السيد وزير العدل و معه الحكومة ككل حول أهمية و مضامين هذا المشروع و إعلانها للعموم، و إلا فإننا نقولها من هنا، لا يمكن تقبل مشروع قانون مسطرة مناقشته و المصادقة عليه اتسمت بكل هذه العيوب الشكلية، حيث لا يمكنني تقبل المصادقة على مشروع قانون من طرف المجلس الحكومي ما زال قيد الدراسة و التعديل من طرف لجان تقنية و وزارية مهما كانت مضامينه.
نطلب من الحكومة أن تحترم ذكاء المواطن و تشبثه بحقوقه و مكتسباته و أهمها الحق في المعلومة و حرية التعبير و حرية الرأي و شكرا
