أكدت جمعية المواطنة المسؤولة، في مراسلة لوسيط المملكة،أن الإجراءات والتدابير المتخذة والتي يشيد بها الجميع دون استثناء تظل ناقصة في ظل تواجد ما يقارب من 22.000 مغربي ومغربية عالقين خارج أرض الوطن منذ أزيد من 40 يوما.
والتسمت جمعية المواطنة المسؤولة من وسيط المملكة، بالتدخل العاجل لدى رئيس الحكومة من أجل إيجاد حل مستعجل لأمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا المغاربة العالقين خارج أرض الوطن وإرجاعهم عاجلا إلى وطنهم مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية من أجل ضمان سلامتهم الصحية وسلامة ذويهم وسلامة جميع المواطنين والمواطنات في ربوع المملكة.
وأضافت مراسلة للجمعية، توصل “شمالي” بنسخة منه، أن أغلبية الدول التي أغلقت حدودها البرية والجوية والبحرية سارعت لإرجاع مواطنيها العالقين خارج الحدود، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان صحتهم وصحة ذويهم وصحة جميع المواطنين والمواطنات، وهو ما سبق أن قامت به الدولة المغربية سابقا بالنسبة للمغاربة المحاصرين في مدينة يوهان الصينية.
وأشارت الجمعية، إلى أن المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.11.25 تسند لمؤسسة الوسيط سواء بمبادرة منها، أو بناء على شكايات أو تظلمات تتوصل بها، النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، مغاربة أو أجانب، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة خاصة إذا كان منافيا لمبادئ العدل والإنصاف، وأن الضرر اللاحق بالمغاربة العالقين خارج أرض الوطن واللذين تواصلوا مع جمعيتنا صار لا يطاق خصوصا وأن مدة تواجدهم خارج أرض الوطن تجاوزت الأربعين يوما كما أنها صادفت شهر رمضان الكريم ، وأن أغلب العالقين كانت رحلاتهم مبرمجة لمدد قصيرة إلى أن وجدوا أنفسهم محاصرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتابعت المراسلة، إن “بلادنا كانت من بين الدول السباقة لاتخاذ إجراءات وتدابير احترازية واستباقية للحد من انتشار هذا الفيروس بأنحاء المملكة، إذ أنها وبشهادة المؤسسات الدولية اتخذت خطوات وتدابير إيجابية وجريئة كان لها دور رئيسي في عدم انتشار الفيروس عكس ما وقع ببعض الدول المجاورة، فقد أعلنت وفي مرحلة أولية عن إغلاق حدودها الجوية والبحرية والبرية وأعلنت عن حالة الطوارئ الصحية، كما أنشأت صندوقا خاصا لمحاربة فيروس كورنا وقامت بتوزيع منح استثنائية على الأسر المعوزة وتعويضات للعاملين والعمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا تعويضات لحاملي بطاقة راميد، إضافة إلى مجموعة من التدابير التي لا يمكن لأي كان إلا الإشادة والتنويه بها، كما أبان المجتمع المدني بكل أطيافه عن تلاحم وتضامن رائعين يرسخان قيم ومبادئ وأخلاق الشعب المغربي العظيم”.
