صدفة وفاة عاملة بمدينة العرائش تكشف أكبر بؤرة صناعية لفيروس كورونا بالمغرب

(رضوان الحسوني)

يسود فزع شديد بين عمال مصنع لتصبير السمك بمدينة العرائش وعائلاتهم، وبين كل ساكنة المدينة، على إثر تفشي وباء “كورونا” داخل الوحدة الإنتاجية حيث حصد لحد الساعة حياة عاملة وأصاب 48 شخصا في ثلاثة أيام فقط، بينهم عمال ومخالطين لهم.

وحسب شهادات بعض عمال المصنع ل”المساء” فإن جل زملائهم يطالبون السلطات الصحية بإجراء فحوصات على جميع العمال دون استثناء، حتى يتسنى لكل عامل تأكدت إصابته بالوباء مباشرة العلاجات الضرورية قبل توغل الفيروس في جسمه وظهور أعراضه الخطيرة.

وانتقد العمال ضعف عدد التحاليل المخبرية اليومية التي تقوم بها المصالح الصحية، والتي لا تتعدى 150 اختبارا بينما عدد العمال يقترب من 5000 شخصا، دون احتساب مخالطيهم.

ولا تزال “المساء”، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، تتوصل باستنجادات لعاملات من مخالطات العاملة المتوفاة، يعانين من أعراض المرض مثل ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم، ولا يجدن تجاوبا للسلطات الصحية مع اتصالاتهن وطلباتهن للإسعاف والتنقل إلى المستشفى لإجراء التحاليل المخبرية.

من جهة أخرى،  أعرب منتخبون بالمدينة عن استنكارهم لتقصير السلطة المحلية التي سمحت لهذا المصنع الكبير بالاستمرار في الإنتاج دون تشديد مراقبته لمدى احترامه للمعايير الاحترازية الضرورية، سواء داخل المصنع أو خارجه، حيث لاحظت ذات المصادر يوميا تكدس العمال داخل حافلات نقل المستخدمين التابعة للمصنع، اللتي، وفق ذات المصادر، ظلت تنقل تقريبا نفس عدد العمال المعتاد، فيما أفادت مصادر محلية ل”المساء”، أن ذات الحافلات كانت تستعمل في نقل مستخدمين آخرين لوحدات إنتاجية أخرى دون أن يتم تعقيمها بعد كل رحلة.

وتعود أول حالة سجلها المصنع إلى عاملة توفيت ولم تتأكد إصابتها إلا بعد إخضاع جثتها للتشريح الطبي، ما خلق موجة من الانتقادات وجهت إلى السلطة المحلية والمصالح الصحية الإقليمية اللتي لم تقم بواجبها المتمثل أولاً، في تتبع وحدة إنتاجية ضخمة تشغل المئات من العمال، ومراقبة مدى احترامها للإجراءات الاحترازية الضرورية لتأمين سلامة المستخدمين من انتشار الفيروس بينهم، ومن جهة أخرى، ربط اتصال دائم مع الطاقم الطبي للمصنع لتتبع أية حالة تظهر عليها أعراض توافق أعراض الإصابة بفيروس “كوفيد-19″، حتى تعمل على فحصها وإجراء التحاليل المخبرية، وعزلها عن باقي العمال إلى حين التوصل بنتائجها. وهو ما لم يحصل في حالة العاملة المتوفاة التي كانت تعاني من أعراض ضيق التنفس لأيام وهي لا تزال تزاول عملها بالمصنع.

وبعد اتساع بؤرة الوباء بمصنع العرائش، وتفاديا للأسوأ، حل محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بالمدينة، مرفوقا بالمسؤولين الأمنيين وعدد من المسؤولين الجهويين، واجتمع مع عامل الإقليم بحضور مدير مصنع تصبير السمك ومختلف المصالح الأمنية والاقليمية،  حيث قرر الوالي الذي آثر، وفق مصادر مطلعة، غض الطرف مؤقتا عن مجموعة من الاختلالات التي عاينها، إغلاق المصنع المذكور بشكل استعجالي، مع أمر إدارته بصرف باقي مستحقات العمال للأيام المتبقية من شهر أبريل الجاري، على أن يتسلموا تعويضاتهم لشهر ماي المقبل عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ومن جهته أعرب مصدر مسؤول من إدارة ذات المصنع في تصريح “المساء”، بأنهم سيعملون جاهدين للالتزام بوعودهم في أداء باقي مستحقات المستخدمين للشهر الحالي،  لكنهم بالمقابل سيجدون صعوبة في أداء تعويضات العمال للشهرين القادمين عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ذالك لأن وحدات الصناعة الغذائية غير مدرجة ضمن قائمة المصانع المستفيدة من دعم الدولة في هذا المجال، لأنها مسموح لها بمواصلة الإنتاج عكس القطاعات الأخرى، لكن مع توقيف مصنع العرائش بقرار إداري، سيجد عماله أنفسهم  في أزمة اجتماعية حادة، والحل يضيف ذات المصدر، يكمن في تدخل لجنة اليقظة الاقتصادية لإدراج مصنع العرائش في لائحة الوحدات الصناعية المستفيدة من الدعم الاجتماعي.

وفي رده على اتهامات بالتقصير والإهمال لحالة العاملة المتوفاة، أكد مصدر مسؤول بالمندوبية الإقليمية للصحة بالعرائش، أن هذه الأخيرة كانت تتابع حالتها الصحية مع طبيب مختص في الجهاز التنفسي وأمراض الصدر، ووصلت الى المستشفى جثة هامدة، وعند تسلم جثتها عملت أطر المستشفى، في إطار عملية الرصد الوبائي،  المتبعة على الصعيد الوطني،  بإجراء اختبار للتأكد من مدى أصابتها بفيروس “كوفيد-19” قبل وفاتها, نافيا بشكل قاطع كل “الشائعات المختلقة”، وفق توصيفه، حيث شدد على أن المصالح الصحية بالإقليم هي التي تبحث عن الحالات المحتمل إصابتها بالفيروس وتهرع للكشف عن أية حالة ظهرت عليها أعراض الفيروس، وليس العكس، مؤكدا بأنها لم تأخذ علما بحالة الهالكة من أية جهة كانت.

وطمأن ذات المصدر الرأي العام المحلي بالمدينة بكون المصالح الصحية عملت بسرعة وبرصانة، على حصر جميع مخالطي الحالات ال48 المؤكد إصابتها بالفيروس، والذين وضعوا في العزلة الصحية بمنازلهم إلى أن تبدو أولى أعراض الوباء عليهم، فيتم التكفل بهم في الحال،  حيث ينقلون لتلقي العلاج بمستشفى “للا مريم” أو مستشفى القصر الكبير.

وتابع المسؤول الطبي توضيحاته ل”المساء” بتأكيده أن السلطات المحلية أنشأت خلية تواصل مختلطة بين السلطة المحلية والمصالح الصحية وممثلين عن إدارة المصنع المعني، تعمل بشكل مستمر على تتبع تطور حالات المخالطين وتلقي اتصالاتهم والرد على استفساراتهم.

وحول المطالب الملحة لعمال مصنع تصبير السمك ومخالطيهم بضرورة إجراء فحوصات وتحاليل لهم جميعا،  أجاب المسؤول الطبي بأن المندوبية الإقليمية بالعرائش تحترم، في هذا الصدد، بروتوكول وزارة الصحة الذي يقضي بعدم إجراء التحاليل المخبرية سوى للمخالطين الذين تظهر عليهم علامات المرض.

وعن الطاقة الاستيعابية لمستشفيي الإقليم وقدرتهما على مواكبة تفشي وباء كورونا السريع، أوضح ذات المتحدث بأن المندوبية تتوفر على مخطط إقليمي معد مسبقا يستبق تطور انتشار الوباء بالمدينة،  وأنه لا يزال حاليا لم يبرح مرحلته الأولى، حيث تشمل المراحل الموالية تجهيز مؤسسات فندقية ودار الطالب لاستقبال مرضى جدد في حال ارتفع عدد المصابين بشكل كبير.

وفي سياق ذي صلة، توجهت فعاليات حقوقية، وسياسية، ومدنية، بجهة طنجة تطوان الحسيمة برسالة إلى وزير الصحة، بعد تزايد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى الجهة، وخاصة منها إقليم العرائش.

وسجل الموقعون على الرسالة التي توصلت “المساء” بنسخة منها “حالة الذعر التي تجتاح ساكنة الجهة دونما توضيحات شافية حول أسباب تطور وتفشي الوباء بهذه السرعة من جهة، ومن جهة أخرى دونما تطمينات للمواطنين حول البروتوكولات الرسمية المعتمدة ومدى فعاليتها ونجاعتها، هذا إضافة إلى مدى استعداد مصالحكم اللاممركزة وقدرتها على هذه المواجهة خاصة أمام محدودية بنية الاستقبال ومدى قدرتها على الصمود أمام وتيرة التطور هذه ومدى توفر كميات الكرولوكين بشكل كاف يسعف في علاج المصابين”.

كما قدم أصحاب الرسالة مجموعة من المقترحات لمواجهة هذا الوضع الصحي الاستثنائي، منها “وضع المواطنين بشكل دوري،  حتى لا نقل بشكل يومي أمام صورة واضحة من تطورات الوضع الوبائي بالجهة عبر المديرية الجهوية والمندوبيات الإقليمية”،

كما دعا الموقعون على الرسالة إلى “تقوية أنظمة الفحص المختبري السريعة النتائج، وإدماج مختبرات القطاع الخاص المؤهل من أجل المساهمة في الكشف المبكر على المصابين والتخفيف والحد من وثيرة انتشار الفيروس”.