كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أنه في ظل القيود الحالية التي اعتمدتها غالبية البلدان على الصعيد الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) ، فقد أعلنت قرابة 67 في المائة من المقاولات المصدرة بالمغرب أنها قد تكون تضررت من جراء الأزمة الصحية الراهنة.
و أظهرت نتائج بحث ظرفي قامت به المندوبية حول الأثر المباشر للأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19على وضعية المقاولات بالمغرب ،أن مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن خمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها.
و أفادت المندوبية ،من جهة أخرى، بأنه قد يكون تم تخفيض أزيد من 133000 منصب شغل في قطاع التصدير، أي نسبة 18 في المائة من إجمالي مناصب الشغل التي تم تقليصها في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية (726000).
وبناء على ذلك ، سجلت المندوبية أنه قد يكون تم تخفيض أكثر من 50000 منصب شغل على صعيد المقاولات المصدرة والعاملة في صناعة النسيج والجلد، وهو ما يمثل 62٪ من إجمالي مناصب الشغل المقلصة على مستوى هذا القطاع.
كما قد يكون تم تخفيض 7200 منصب شغل من طرف المقاولات العاملة في قطاع الاعلام والاتصال أي بنسبة 60 في المائة من إجمالي القطاع، في حين قد تكون هذه النسبة بلغت 38 في المائة أي ما يعادل 14000 منصب شغل مقلص في قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية، و11000 أي 35 في المائة في قطاع الصناعة الغدائية، و10000 منصب تمثل نسبة 30 بالمائة في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.
و يندرج هذا البحث الظرفي في إطار رصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني بهدف تقييم الأثر المباشر لهذه الأزمة على وضعية المقاولات بالمغرب.
و أشارت المندوبية في مذكرة لها إلى أنه تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2020 عبر الاتصال هاتفيا بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية الغير مالية.أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن حوالي 50 في المائة من المقاولات التي استمرت في أنشطتها (43 في المائة من إجمالي المقاولات) رغم الأزمة الصحية ، قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها حول “النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات” أن 81 في المائة من هذه المقاولات خفضت إنتاجها بنسبة 50 في المائة أو أكثر.
وحسب فئة المقاولات، يضيف المصدر ذاته، فأن 49 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، النشيطة في الفترة المرجعية للبحث، قد تكون خفضت إنتاجها بسبب الأزمة الصحية الحالية (انخفاض ب50 في المائة وأكثر بالنسبة ل40 في المائة من هذه المقاولات).
وفيما يخص التصنيف حسب القطاع، تشير المذكرة الاخبارية، إلى أن 62 في المائة من مقاولات قطاع البناء، التي تواصل مزاولة أنشطتها، قد تكون اضطرت لتخفيض إنتاجها.
وأضافت المندوبية إلى أن قطاعات أخرى قد تكون تأثرت بهذا التراجع، لا سيما قطاع الإيواء والمطاعم (60 في المائة)، والصناعات الكيميائية والشبه الكيماوية (52 في المائة)، والنقل والتخزين (57 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (44 في المائة).
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر مارس 2020، ارتفاعا بنسبة 4ر0 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبـارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2020، أن هذا الارتفاع نجم عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3ر1 في المائة و تراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة2ر0 في المائة .
و همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2020 على الخصوص أثمان “الخضر” بنسبة 3ر6 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بنسبة 9ر1 في المائة و” الفواكه ” بنسبة 7ر1 في المائة و “الزيوت والذهنيات” و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 4ر0 في المائة و”اللحوم” بنسبة 3ر0 في المائة و “المشروبات غير الكحولية” بنسبة 2ر0 في المائة . فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 8ر6 في المائة.
وحسب المدن فأهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي سجلت بالاساس في سطات بنسبة 9ر0 في المائة وفي الحسيمة بنسبة 8ر0 في المائة وفي تطوان و مكناس بنسبة 7ر0 في المائة وفي وجدة بنسبة 6ر0 في المائة وفي مراكش بنسبة 5ر0 في المائة وفي فاس و الرباط و كلميم و بني ملال بنسبة 4ر0 في المائة . بينما سجل انخفاض في الداخلة بنسبة 2ر0 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة،فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 5ر1 في المائة خلال شهر مارس 2020. ويعزا هذا الارتفاع لتزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 8ر2 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 7ر0 في المائة . وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4ر1 في المائة بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 7ر2 في المائة بالنسبة للتعليم.
وعلى إثر ذلك ، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2020 ارتفاعا بنسبة 2ر0 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2020 و بنسبة 8ر0 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2019.
