جدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط ، على أن الوضعية الوبائية بالمملكة “متحكم فيها” على الرغم من الارتفاع النسبي في عدد الإصابات المسجلة في الأيام الأخيرة.
وعزا العثماني ، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين ، هذا التحكم إلى الإجراءات الوقائية المتخذة “التي مكنت من تفادي السيناريو الأسوأ المتمثل في اتساع دائرة العدوى، وإن كنا لم نخرج بعد من منطقة الخطر”.
وذكر بأن تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل كان ضروريا لمزيد من التحكم في انتشار الوباء والسيطرة على الوضع، وبأن المنظومة الصحية بالمغرب ، وبتعليمات من الملك محمد السادس، تعبأت منذ البداية، بكل مكوناتها، لمواجهة الآثار الصحية لهذا الوباء، مجددا تثمينه، في هذا السياق، لقرار جلالته بجعل الطب العسكري سندا للطب المدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية، مما مكن من تعبئة وتظافر الإمكانيات الطبية والصحية التي تزخر بها المملكة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين في مواجهة هذه الجائحة.
وبعد أن أشار رئيس الحكومة إلى رصد مبلغ 2 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، لتغطية النفقات المتعلقة أساسا بشراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات والأدوية، توقف عند المجهودات المقدرة لقطاع الصحة على ثلاثة مستويات أولها الرفع من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحالات، حيث تم إعداد 47 وحدة استشفائية خصيصا لمرضى فيروس كورونا، توفر ما مجموعه 1.826 سرير في مرحلة أولى، قابلة للتمديد حسب درجة تفشي الوباء بكل جهة من الجهات، وتعبئة 1214 سرير خاص بالإنعاش بالمستشفيات العمومية (من ضمنها 371 سرير بالمراكز الاستشفائية الجامعية) حيث يوجد 800 سرير منها في مستوى الجاهزية لاستقبال المرضى، واستقبلت حتى اليوم 80 مريضا ضمنها 29 حالة حرجة.
ومن بين التدابير التي تخص هذه الطاقة الاستيعابية، التزام أرباب المصح ات الخاص ة بتعبئة 504 سرير إضافي للإنعاش بكل أطقمها وتجهيزاتها الطبية، وتعبئة طاقم طبي من أطباء اختصاصيين في الانعاش يبلغ 985 طبيا ، واستعمال بعض الفنادق والمراكز السياحية في 38 مدينة لا يقل عددها عن 177 وحدة بطاقة استيعابية تزيد عن 7.600 سريرا للإيواء المج اني للحالات المشتبهة في إطار الحجر الصحي، وكذا بعض المهنيين الصحيين والأمنيين في إطار الت دابير الحمائية لهم ولأسرهم وذلك طيلة الحجر الصحي، فضلا عن تهييئ فضاءات جديدة مجه زة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.
وعلى مستوى الرصد واليقظة الوبائية، يبرز العثماني ، فإن المنظومة الوطنية للرصد الوبائي بالمغرب كان لها دور فعال في رصد وتتبع جميع الإشعارات المتعلقة بفيروس كورونا منذ بداية ظهوره على المستوى العالمي، وذلك من خلال اتخاذ جملة من التدابير، منها رفع مستوى اليقظة على صعيد المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة منذ الإعلان عن الحالات الأولى بالصين، ووضع ونشر الخطة الوطنية لرصد وباء كورونا المستجد والتصدي له، وتقييم يومي للخطر مع التحديث المنتظم لإجراءات التصدي للفيروس، وكذا الرفع التدريجي من وتيرة رفع التحاليل المخبرية، من خلال توسيع شبكات المختبرات المجهزة لإنجاز هذه التحاليل، حيث تم بلوغ ألفي في اليوم حاليا.
وتابع أنه على مستوى التكفل بالحالات، عمل قطاع الصحة ، منذ بداية ظهور الوباء بالمملكة ، على تنظيم عمليات تدخل الأطقم الطبية في مختلف مراحل الإصابة، كاعتماد بروتوكول علاجي للتكفل بالحالات المصابة بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، وإرساء خطة تنظيمية للتكفل بالحالات المحتملة والمؤكدة بالمؤسسات الصحية، وتأهيل المختبرات الوطنية المدنية والعسكرية منها، لتشخيص المرض، وتحسين ظروف الإيواء والإطعام من أجل حسن التكفل بمهنيي الصحة وكذلك بالمرضى.
و اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن مختلف الفرق التعليمية أنتجت من الدروس المصورة والمضامين الرقمية خلال الفترة الحالية من الطوارئ الصحية بالمملكة، ما لم يتم إنتاجه على مدى عشر سنوات.
وأثنى السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا”، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين ، على المجهودات التي بذلت على مستوى التعليم عن بعد في هذه الظرفية، مؤكدا أن هذه المجهودات أعطت دفعة قوية للاستفادة من إدراج التقنيات الحديثة كداعم ورافد للعملية التعليمية الحضورية، وأنه “وفي هذه الفترة الوجيزة أنتجت مختلف الفرق التعليمية من الدروس المصورة والمضامين الرقمية ما لم يتم إنتاجه على مدى عشر سنوات”.
وقال إنه من الطبيعي، أن يشهد الإطلاق الواسع لهذه العملية، وفي هذا الحيز الزمني الضيق، بعض الصعوبات والثغرات، مشيرا إلى أن العمل جار من أجل التطوير والتنويع والتعميم، وأنه لتفادي النقص الذي قد ينتج عن عملية التعليم عن بعد، فإنه سيتم، مباشرة بعد استئناف الدراسة، برمجة حصص الدعم وبعدها برمجة الفروض والامتحانات.
ففي قطاع التربية الوطنية، أفاد السيد العثماني بأن البوابة الإلكترونية “TelmidTICE” التي أطلقتها الوزارة الوصية والتي توفر مضامين رقمية مصنفة تغطي كافة الأسلاك والمستويات التعليمية ومجموع المواد الدراسية، وفرت 4500 مادة رقمية.
وأضاف أن معدل مستعملي هذه المنصة يفوق 600 ألف مستعمل يوميا، مسجلا أن تعبئة قنوات القطب العمومي لبث الدروس المصورة، مكن من تغطية جميع المستويات الدراسية من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية بكالوريا، لكي تصل الدروس أيضا إلى التلاميذ الذين لا يستطيعون الولوج إلى الإنترنيت، ولا سيما من أبناء العالم القروي، الذين يتوفر 91 في المائة من سكانه على التلفاز.
وبلغ مجموع حصص الدروس التي تبث يوميا 71 حصة، كما وصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية 19 أبريل الجاري، 1931 درسا موزعا على القنوات الوطنية الأربعة (الثقافية، الأمازيغية، العيون، الرياضية)، بينما تجاوز عدد الأقسام الافتراضية المحدثة في إطار الخدمة التشاركية المدمجة في منظومة “مسار”، ما مجموعه 723 ألف و966 قسما افتراضيا بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية، و105 آلاف و316 قسما بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية، فيما بلغ عدد المستعملين لهذه الخدمة ما مجموعه 79 ألفا و969 من الأساتذة و195 ألفا و488 من التلاميذ.
وعلى مستوى قطاع التكوين المهني ، يتابع رئيس الحكومة، فقد تم العمل على تأمين آليات التكوين عن بعد وكذا مواصلة توفير البرنامج التكويني عن بعد، وبشكل متكامل، من خلال جملة من التدابير، تهم على الخصوص وضع دعامات رقمية للأقسام الافتراضية، يتم تحميلها من طرف المتدربين اعتمادا على الحسابات التي يتوفرون عليها سلفا، والتي شرع العمل بها رسميا ابتداء من 19 مارس الماضي، والوسائل الأخرى المتاحة كالبريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وتشمل هذه التدابير أيضا توفير محتويات التكوين اللازمة على المنصة الإلكترونية لفائدة المكونين، والتي تهم كافة قطاعات التكوين على مختلف المستويات، وإعطاء الدروس عن بعد بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني الخاص، باعتماد الحلول الرقمية، ووضع دليل للتكوين المهني الخاص عن بعد، كحلول موجهة لفائدة 82 ألف متدربة ومتدرب.
وقد تم إلى حدود 7 أبريل الجاري، إحداث 8 آلاف و836 قسما افتراضيا، وتقديم 83 ألفا و356 حصة للتكوين عن بعد، ما يعادل 228 ألفا و946 ساعة، في إطار التدابير التي اتخذها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لضمان استمرار العملية التكوينية.
وحسب رئيس الحكومة، فإنه على صعيد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عملت المؤسسات الجامعية على تمكين الطلبة من التحصيل الجامعي عبر البوابات والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الجامعية، ومنصات مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا مؤسسات التعليم العالي الخاص، والعمل عبر مجموعة من المنصات الرقمية التفاعلية المعروفة التي تتيح للطالب خاصية المشاركة والأخذ والرد عن بعد مع الأستاذ، والإذاعة والتلفزة.
وارتباطا بمجال البحث العلمي، أطلقت الحكومة برنامجا لدعم البحث العلمي والتكنولوجي المتعلق بفيروس كورونا المستجد بدعم مالي قدره 10 ملايين درهم، بهدف تعبئة فرق البحث المغربية من أجل مشاريع البحث العلمي في المجالات المتعلقة بهذا الوَباء في أقرب وقت ممكن، وخلق بيئة بحث متعددة التخصصات لإنجاز دراسات وأبحاث كفيلة باقتراح حلول للمساهمة في التعامل مع الأزمة الوبائية.
