قررت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها الذي انعقد اليوم الاثنين 20 أبريل 2020 تدابير جديدة، من بينها وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة “كوفييد 19” يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، فإنه يمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 ابريل 2020، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة. وسيتحمل قطاع التأمينات الفوائد ذات الصلة بالكامل. كما سيساهم هذا القطاع بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي.
وفي إجراء آخر، قررت اللجنة معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات، وتحقيقا لهذه الغاية، ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
وأضاف البلاغ، أن اللجنة اتخذت قرار لتوسيع الاستفادة من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها، و تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل. ويمكن القيام بالتصريحات أسبوعيًا ابتداء من أبريل 2020.
