اعتمدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، “مكتبا للضبط الرقمي” للمراسلات الإدارية، وذلك حرصا من الوزارة على تقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية، وتعويضها بالخيارات البديلة التي تتيحها الحلول الرقمية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن اعتماد مكتب الضبط الرقمي، الذي تم تطويره من طرف وكالة التنمية الرقمية، يأتي أيضا إعمالا لمضامين منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، المتعلق بالخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية.
وأهابت الوزارة بكل المرتفقين وكافة المؤسسات، اعتبار هذا التدبير الوسيلة الأساسية والوحيدة في كل مراسلاتها الإدارية الموجهة للوزارة، وذلك من خلال الولوج إلى بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، قصد إيداع المراسلات عن بعد، وذلك باستعمال الرابط https://courrier.gov.ma/virtualbo/ .
