هام للمهاجرين المغاربة.. الحكومة الإسبانية تحدد شروط الاستفادة من المساعدات المالية

ويقوم الفريقان التابعان لكل من النائب الثاني لرئيس الحكومة لشؤون الحقوق الاجتماعية ووزارة الإدماج والتأمينات الاجتماعية بالعمل على تسريع الاجراءات ليدخل هذا المشروع حيز التنفيذ وليكون بصفة دائمة، بعد خلافات بين الجانبين بشأن ما إذا كان يجب أن يكون اجراءً مؤقتا خلال فترة أزمة جائحة كورونا.

ويعد الدخل الأدنى الحيوي بمثابة إعانة لأولئك المواطنين المعرضين لخطر الفقر المدقع، ويأتي كإجراء استثنائي للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا على اقتصادات الأسر المتضررة بشدة من هذه الأزمة، ويسعى هذا الاجراء إلى ضمان حصول الأشخاص الأكثر فقرا على دخل يمكنهم من خلاله مواجهة الأزمة التى أثارتها جائحة كورونا.

ووفقا لبيانات وزارة الإدماج والتأمينات الاجتماعية، فستستفيد من هذا الاجراء أكثر من مليون أسرة، من بينها مائة ألف أسرة وحيدة الوالد (لها أب فقط أو أم فقط)، وسيكون المستفيدون من هذا الاجراء الاستثنائي في المجموع حوالي ثلاثة ملايين شخص.

وستتمكن من الحصول على هذه المساعدة المالية الأسر التي يقل متوسط دخلها الشهري عن أربعمائة وخمسين يورو، وفي انتظار حل “بعض الجوانب التقنية” -على حد قول وزير الإدماج والتأمينات الاجتماعية خوسيه لويس إسكريباه- فمن المتوقع أن تصل قيمة هذه الإعانة إلى خمسمائة يورو، وأن تصل إلى تسعمائة وخمسين يورو إذا كان هناك قاصران تحت رعاية رب الأسرة، وإذا كان هناك شخص بالغ في الأسرة بدون دخل فستزداد الإعانة بمقدار مائتين وخمسين يورو، وهناك اقتراح بأن تحصل تلك الحالات على إعانة قدرها خمسمائة يورو شهريا خلال ثلاثة شهور.

وفي حالة وجود عدة قاصرين في الأسرة، ستتم زيادة الإعانة بمقدار مائة يورو شهريا لكل قاصر، أما في حالة الأسر ذات العائل الوحيد -التي يقدر عددها بحوالي مائة ألف أسرة- ستكون تلك الزيادة بمقدار مائة وخمسين يورو شهريا.

وسيكون من الممكن الاستفادة من هذه الإعانة التي تقدمها الحكومة المركزية إلى جانب أي إعانات أخرى تتلقاها الأسر من الحكومات الإقليمية، تنفيذا لطلب من تلك الحكومات، وبالإضافة إلى ذلك سيندرج الحاصلون على هذه الإعانات في إطار برنامج يهدف لإعادة إدماجهم في سوق العمل حتى يتمكنوا من الخروج من حالة التهميش.