على إثر ما تم تداوله مؤخرا بخصوص تخصيص جماعة طنجة ل” 200 تابوتا و 80 مستودعا لموتى “كورونا”، خرجت جماعة لتوضيح الأمر حيث قالت: إنه “فيما يخص التوابيت أو الصناديق والحافظات والكفن…، فإن الأمر يتعلق بمعدات تعمل الجماعة كل سنة على توفيرها لتدبير عمليات دفن الموتي التي تتكفل بهم الجماعة، وخاصة المعوزين والمتشردين وموتى الهجرة السرية والمجهولي الهوية…وذلك وفق مساطر قانونية تتكفل بها مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة والتي يؤطرها قانون الطب الشرعي”.
وأكد كل من عبد السلام العيدوني نائب رئيس جماعة طنجة المكلف بالإشراف على قطاع حفظ الصحة و الوقاية الصحية، والدكتور جمال بخات رئيس قسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئة، على أن الأمر يتعلق بتأهيل قسم حفظ الصحة في إطار صفقة تجهيز مركز الطب الشرعي بالتجهيزات الضرورية الاعتيادية للعمل ومن ضمنها التوابيت ووسائل اخرى، ولا علاقة لذلك بالتدابير الاحترازية التي تنهجها جماعة طنجة تحسبا لأي ارتفاع في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف بلاغ توضيحي، توصل “شمالي” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بصفقة سنوية اعتيادية قامت بها الجماعة لتجهيز مركز الطب الشرعي، مشيرا إلى أن تجهيز مستودع الأموات بمركز الطب اشرعي بثلاجات تم في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين جماعة طنجة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتمويل من مجلس الجهة.
وأشار البلاغ ذاته، أن أشغال بناء وتهيئة مركز الطب الشرعي الذي سيشرع في تقديم خدماته في القريب العاجل، مشروع متكامل عملت جماعة طنجة على انجازه بالاضافة الى المقبرة النموذجية منذ المجلس السابق، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج طنجة الكبرى.
وفي تفاعل مع هذا الموضوع، قال عبد الإله عبدون، في تدوينة على حسابه، إن “الصورة المتداولة لعمدة طنجة وهو يجهز توابيت خشبية خاصة بالموتى، هي حق أريد به باطل، الرجل باعتباره أعلى سلطة منتخبة في المدينة ، له من الاختصاصات والسلط ما يجعله مسؤولا عن كل ما يتعلق بالنظام العام بما فيه الصحة العامة ، و المجلس في شخص السيد العمدة إذا كان قام بهذه المبادرة فإنه يقطع الطريق على شبكة من السماسرة و عديمي الضمير ممن أمتهنت صناعة هاته التوابيث وبيعها لأسر المتوفين بمبالغ خيالية (1000 درهم ) مع أن كلفتها لا تتعدى (300 درهم )، الأمر الذي كان يشكل هاجسا للكثير من الأسر المفجوعة في أحد أقربائها، كما أن إعداد هاته الثوابيت لا يرتبط بجائحة كورونا أصلا وإنما مرتبط أساسا بقرب إنطلاق الأشتغال في مركز الطب الشرعي البلدي الجديد والموجود في أطراف طنجة على مستوى منطقة منتزه الرهراه ، عاينت العشرات من هاته الحالات التي تعذر عليها توفير ثمن توفير هاته الصناديق ، واضطرت للتسول والأقتراض، خاصة أن القانون المنظم يمنع نقل الموتى بين المدن من دون وضعه في صندوق محكم الإغلاق عليه ختم الجهات المختصة”.
وتابع عبدون، “من التقطوا الصورة للعمدة وأرفقوها بذلك التعليق، حتما شخص سيء النية ويفتقد إلى إي حس مسؤولية أخلاقية أو مهنية ، وأراد بعث رسالة مفادها ( العمدة لم يقم بأي شيء أتجاه جائحة كورونا سوى تحظير وإعداد التوابيث والنعوش ) وهذا مجانب للصواب وفيه تحامل على شخص العمدة و لمرجعيته السياسية وحزبه الذي يمثله ، وهذا لا يخدم إلا خصومه السياسيين ممن يراهنون على أنتهاز الفرص والاصطياد في الماء العكر ، خصوصية المرحلة وحساسية الوضع تقتضي منا جميعا كسياسيين ، صحفيين وأفراد أن نكاثف الجهود وأن يشتغل كل منا من موقعه من أجل العبور بالوطن والمواطن لبر النجاة ، المزايدات السياسية والحملات الانتخابية لها سياقها ولها توقيتها الآن الوقت وقت عمل”.
وأضاف المتحدث ذاته، “ليس دفاعا عن شخص العمدة ولا على وحزبه السياسي ، فجميع الأصدقاء يعلمون موقفي من حزب العدالة والتنمية ومن حصيلته السياسية على مستوى التدبير الحكومي ، لكن لست مع أن تنتهك الأعراض ويخون الشرفاء وتبخس مجهودات الرجال والنساء ممن اختاروا الاشتغال في السر والعلن”.
