بعد الضجة التي خلفتها الأشغال القائمة بساحة إسبانيا بطنجة، خرجت المحافظة الجهوية للتراث بجهة طنجة تطوان الحسيمة لتنفي وجود أي قيمة أثرية لقوس ساحة إسبانيا، مؤكدة أنه “بعد استشارة بعض المتخصصين في علوم الآثار وتحليل صورة القوس وعدد من الصور والخرائط القديمة لهذا الجزء من مدينة طنجة، وعدة اعتبارات أخرى لا تسعف في تأكيد هذا الاكتشاف”.
وقال بلاغ للمحافظة، توصل “شمالي” بنسخة منه، إن مصالح وزارة الثقافة لم تتوصل بأي إشعار يفيد العثور على مبان أثرية بالساحة المذكورة وفق المسطرة المحددة في الجزء السابع من القانون 80.22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع والمناظر البهيجة، مضيفا أن المعاينة الميدانية التي قام بها مفتش المباني بتعليمات من الوالي من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعاينة ميدانية لساحة إسبانيا، ولم تسفر المعاينة عن العثور على أية أدلة مادية واضحة للقوس المشار إليه في الصور.
وحسب بلاغ للمحافظة الجهوية للتراث التابعة لوزارة الثقافة ، فإن “بناء القوس بالأجور الأحمر في منطقة كانت في الأصل مغمورة بمياه البحر ومعرضة للتعرية البحرية وعلى مستوى منخفض جدا من خط الشاطئ كما أن تواضع بينة القوس وحجمه ينفي عنه أية قيمة إنشائية أو هندسية كبرى.
وأضاف بلاغ المحافظة، أن وجود هذا القوس المنفرد في مستوى قريب من سطح الأرض وفي منطقة عرف تغيرات كثيرة في طوبوغرافيتها نتيجة أشغال الجرف والتهيئة التي خضع لها هذه الساحة في فترات سابقة من تاريخ المدينة.
وتابع البلاغ ذاته، “لأن أشغال التهيئة الجارية حاليا في الفضاء الفاصل بين المدينة العتيقة والميناء الترفيهي فضلا عن كونها تندرج ضمن المشروع الملكي المتعلق بتأهيل وإعادة الاعتبار للتراث الحضاري لهذه المدينة العريقة والرفع من جاذبيتها السياحية والاقتصادية، فإن تنفيذها يجري تحت إشراف طواقم تقنية وفنية وفي احترام تام لكافة القوانين، بالإضافة إلى ذلك فإن الاشغال قيد الانجاز تظل سطيحة إذ تهم توسعة الطرق وتكسيتها وإصلاح الأرصفة والإنارة دون المساس بالطبقات الأركيولوجية تحت الأرضية”.
وتفاعل الإعلامي الطنجاوي المقيم بإسبانيا، أيمن الزبير الوسيني، مع بلاغ مندوبية وزارة الثقافة، حيث قال في تدوينة على حسابه الشخصي، إن “رد مندوبية وزارة الثقافة أسوء من الصمت و نحن نصارع جائحة كورونا قد يبدو ترفا غير ذي قيمة استعادة موضوع قوس “أو أقواس” ساحة إسبانيا، لكن أما و قد ارتأت الجهة الوصية “تنوير” الرأي العام بصلابة صنيعها فلا يسعنا إلا التعقيب على ما جاء في بيان ملؤه التناقض و الارتباك”، معتبرا رد المندوبية ب”الخرافة ديال الغولة”.
وأضاف أيمن الزبير، في التدوينة ذاتها، ” أن الجهة الوصية تتخلى راضية مرضية عن الصلاحيات التي يخولها القانون 22.80 و الذي يلزم الجهة التي تقوم بالأشغال بإشعارها”، مشيرا إلى أن “المندوبية رغم تأكيدها على غياب الإشعار تخبرنا أن الأشغال الجارية في ساحة إسبانيا تحترم كافة القوانين”.
وأشار الإعلامي الطنجاوي، أن المندوبية تحتفظ بقوى خارقة عندما تزاوج بين نفي وجود أدلة مادية بعين المكان تدل على وجود بقايا و مباني أثرية، و الاعتراف بأن القوس دون قيمة أثرية، متسائلا: “من هم جهابذة الأركيلوجيا الذين استطاعوا التقليل من القيمة الأثرية للقوس عبر تحاليل صورية؟ قد نكون أمام تخصص أركيلوجي جديد”.
وتابع المتحدث ذاته، “إذا لم يكن هناك بقايا أو مباني أثرية في عين المكان فأين اختفى القوس الممثل بالصور التي تم فحصها من قبل متخصصين؟”.
وسبق أن طالب التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى من الجهات المشرفة على ورش ساحة إسبانيا، ب”ضرورة تمكين المجتمع المدني والجهات المختصة بكل المعلومات المرتبطة بالورش، وتقيد الجهات التي تقوم بالاشراف القانوني على الورش بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ17 صفر1401 (25 دجنبر 1980) والمتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات”.
وقال بلاغ للتكتل الجمعوي، توصل “شمالي” بنسخة منه، إن “التكتل يتابع تداعيات الخبر، وعمل على الوقوف على حيثياته القانونية والتاريخية، حيث تم التواصل مع خبراء ومختصيين في المجال، خصوصا أن المنطقة التي تم العثور بها على أنقاض البناية الآثرية، شكلت على مر العصور طريقا بحريا يربط المدينة العتيقة بالخارج، مما يرفع الاحتمال بوجود آثار قديمة أخرى”.
كما دعا التكتل ل”وقف عمليات ردم ما تم اكتشافه من آثار، وإعطاء الأولوية لحمايته لما له من قيمة تاريخية واقتصادية جد ثمينة لمدينة طنجة، خصوصا مع الاهتمام المولوي السامي بترميم وتأهيل المدن العتيقة بالمغرب، والإهتمام المضطرد التي عرفه ترميم المباني التاريخية والأثرية والثقافية بالمدينة، في إطار الورش الكبير لبرنامج تأهيل المدينة العتيقة بطنجة”.
