أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي) ، اليوم الخميس ، عن اعتماد برنامج لدعم البحث العلمي متعدد التخصصات في المجالات ذات الصلة بجائحة “كوفيد-19″، خصص له غلاف مالي بحوالي عشرة ملايين درهم (مليار سنتيم).
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا البرنامج يأتي “إدراكا منها للظرفية التي تعيشها بلادنا، ووعيا منها بأهمية البحث العلمي ولا سيما في مجال الصحة، ومساهمة منها في الحد من آثار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهدف ، على المدى البعيد ، إلى تعبئة فرق البحث المغربية للعمل على خلق بيئة بحث متعددة التخصصات قادرة على إيجاد الحلول والمساهمة في تدبير الأزمات الوبائية، وعلى المدى القريب لإنجاز مشاريع بحثية ذات العلاقة بالمجالات المرتبطة بجائحة كورونا المستجد، وتقديم عناصر الجواب عن التساؤلات التالية: كيف يمكن تحليل انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) والإحاطة بمختلف أبعاده بالمغرب؟، وما هي التوصيات المناسبة لتدبير الفترة الانتقالية والكفيلة بتمكين المغرب من الرجوع إلى الوضع الطبيعي؟، وماهي الدروس المستفادة من هذا الوباء وماهي التدابير الوقائية المتعين اتخادها مستقبلا؟.
وأشار إلى أنه يتعين على مشاريع الأبحاث أن تكون قادرة على فهم الوضع الحالي وتحليله على الصعيدين الجهوي والوطني، وخاصة على المستوى العلمي والطبي: علم الفيروسات، وعلم المناعة، والرعاية الصحية، وعلم الأوبئة، والنمذجة الرياضية، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، البيئة، والمستوى التكنولوجي كتصميم المعدات الطبية وغيرها من الأجهزة المفيدة وإنتاجها، والمستوى الاقتصادي ضمنه تأثير الوباء على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بما في ذلك اختلال سلاسل الإنتاج والتوازن الاقتصادي والبطالة وتدبير الوباء بهندسة متعددة الأبعاد وكيفيات الإقلاع الاقتصادي، وكذا المستوى الاجتماعي والنفسي كالاستمرارية البيداغوجية، والحجر الصحي، والكآبة، وفقدان الشغل، والتضامن الوطني، وتاريخ الأوبئة، فضلا عن المستوى السياسي منه إجراءات حالات الطوارئ، وتكييف الإطار القانوني، واستمرارية الخدمات والمرافق العمومية،
كما يرجى، حسب الوزارة ، أن تجيب مختلف الأبحاث على التساؤلات المتعلقة بالوباء، وخاصة تلك التي تهم تدبير الفترة الانتقالية والإجراءات الواجب اتخاذها بعد انحسار الوباء واختفائه، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة استمراره.
وبغية إشراك مختلف الفاعلين المغاربة في مجال البحث للإجابة عن التساؤلات السالفة الذكر، ومن أجل تعاضد الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية حول مشاريع بحث متعددة التخصصات، اعتمدت الوزارة تنظيما من شأنه مشاركة الجامعات ومؤسسات البحث في أقطاب جهوية.
ويتعلق الأمر بقطب أول: الجامعات ومؤسسات البحث في جهتي الرباطـسلاـالقنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وقطب ثاني: الجامعات ومؤسسات البحث في جهة الدار البيضاءـسطات، وقطب ثالث: الجامعات ومؤسسات البحث التابعة لجهات بني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، وكلميم-وادنون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب، بالإضافة إلى قطب رابع: الجامعات ومؤسسات البحث في جهات فاس-مكناس، والشرق، ودرعة-تافيلالت.
