أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه تم رفع الطابع المادي عن إجراءات تدبير طلبات الإستفادة من الإعفاءات الجمركية عبر الشباك الوحيد الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت).
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء للمعالجة اللامادية، الذي يندرج في إطار عمل اللجنة الوطنية لتنسيق تسهيل إجراءات التجارة الخارجية والذي تم تنفيذه بتعاون وثيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة و”بورتنيت ش. م”، يهدف إلى المساهمة في تقليص الآجال والتكاليف المرتبطة بمعالجة هذه الإجراءات وتسريع عمليات نقل البضائع وإخراجها.
وفي هذا الإطار، أبرز المصدر ذاته أن المستوردين المستفيدين من الحصص في إطار الحصص التعريفية أو الراغبين في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب الاتفاقيات التفضيلية المعنية بهذا الإجراء، مدعوون، اعتبارا من 8 أبريل الجاري، للاشتراك في طلبات الإعفاءات الجمركية عبر منصة “بورتنيت” مع إرفاق نسخ ممسوحة ضوئيا للفواتير الأولية ذات الصلة.
ومع ذلك، في حالة المنتجات التي لا يمكن أن تكون موضوع طلبات الإستفادة من الإعفاءات الجمركية عبر منصة “يورتنيت”، وحتى يتم تحديد خلاف ذلك، يجب على المستوردين الاستمرار في تقديم استمارات طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية الجاري بها العمل عبر البريد الإلكتروني على العناوين التالية: [email protected] و [email protected].
وأشار البلاغ إلى أن طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تم تقديمها مسبقا قبل دخول هذا الإجراء اللامادي حيز التنفيذ تظل سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها.
