طالب التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى من الجهات المشرفة على ورش ساحة إسبانيا، ب”ضرورة تمكين المجتمع المدني والجهات المختصة بكل المعلومات المرتبطة بالورش، وتقيد الجهات التي تقوم بالاشراف القانوني على الورش بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ17 صفر1401 (25 دجنبر 1980) والمتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات”.
وقال بلاغ للتكتل الجمعوي، توصل “شمالي” بنسخة منه، إن “التكتل يتابع تداعيات الخبر، وعمل على الوقوف على حيثياته القانونية والتاريخية، حيث تم التواصل مع خبراء ومختصيين في المجال، خصوصا أن المنطقة التي تم العثور بها على أنقاض البناية الآثرية، شكلت على مر العصور طريقا بحريا يربط المدينة العتيقة بالخارج، مما يرفع الاحتمال بوجود آثار قديمة أخرى”.
كما دعا التكتل ل”وقف عمليات ردم ما تم اكتشافه من آثار، وإعطاء الأولوية لحمايته لما له من قيمة تاريخية واقتصادية جد ثمينة لمدينة طنجة، خصوصا مع الاهتمام المولوي السامي بترميم وتأهيل المدن العتيقة بالمغرب، والإهتمام المضطرد التي عرفه ترميم المباني التاريخية والأثرية والثقافية بالمدينة، في إطار الورش الكبير لبرنامج تأهيل المدينة العتيقة بطنجة”.
التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى دعا جميع الفعاليات المدنية والثقافية والعلمية إلى إيلاء الأهمية اللازمة لهذا الكشف الاثري، وتظافر الجهود من أجل حمايته وتثمينه. المكتب التنفيذي للتكتل الجمعوي بطنجة الكبرى.
