في رده على الوزارة بعد اتهامه بتعريض أشخاص للخطر وانتحال طبيب اختصاصي، قال الطبيب التطواني المصاب بفيروس كورونا، أحمد ركاينة، إنه من الضروري قبل أي شيء أن لا نتكلم على هذه الفترة التي وصلت فيها الإصابات ل225 حالة، بل يجب الحديث في تاريخ 8 مارس عند رجوعي من إسبانيا حيث كان هذا الأمر عادي جدا ولم يتم الإعلان عن أي إصابة آنذاك، حيث لم يتصل بي أي أحد من السلطات المعنية من أجل اخضاعي للحجر الصحي، نافيا رفضه الامتثال لطلب السلطات.
وأضاف ركاينة، في تصريح صحفي، “علمت بهذا المرض بعد أسبوع من قدومي من إسبانيا، وذلك بعدما بعدما أخبرنا بأن هناك إصابة مؤكدة في الطائرة التي أتت بنا من إسبانيا، بعد ذلك أحسست ببعض الأعراض وأجريت التحاليل الضرورية،و أوقفت عملي يوم الأربعاء الماضي”، مؤكدا أنه لم يكن يعلم البتة بإصابته إلا بعد ظهور الأعراض، حيث قال : “اذا كنت فعلا أعلم فعلا بالمرض سأخاف على نفسي وأسرتي والمرضى الذين أجري لهم الفحوصات والجيران والمخالطين لي، بالإضافة إلى إجراء عملية لابنة أختي”.
وحول اتهام الوزارة بانتحاله لصفة طبيب متخصص في للتوليد، أكد الطبيب المصاب بكورونا “لبريس تطوان” بأنه اشتغل سنتين بمستشفى سانية الرمل كمتخصص في التوليد، وقمت بإرسال جميع الوثائق التي تثبت بأنني طبيب اختصاصي، للجهات المعنية، وكذا مراسلة هيأة الأطباء للوزارة التي أكدت أنني طبيب اختصاصي، مطالبا وزارة الصحة بتقديم اعتذار رسمي له.
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة، الأحد الماضي، أنه تم فتح تحقيق على إثر النتيجة الإيجابية لاختبار فيروس كورونا الذي أجري لطبيب يعمل بمدينة تطوان، لم يمتثل للقواعد المفروضة في مجال الوقاية من انتشار هذا الوباء.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه “بعد عودته من الخارج، واصل المعني بالأمر فحص المرضى، كما أجرى تدخلين جراحيين، دون أن يطلعه المندوب الإقليمي لوزارة الصحة على القواعد والبروتوكول المحدد الذي كان يتعين عليه اتباعه”.
وبناء على ذلك، تم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة بتطوان، وبحث إداري من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة لتحديد الملابسات والمسؤوليات.
وكشفت التحريات الأولية للبحثين عن “إخلال بقواعد وأخلاقيات المهنة، من خلال تعريض حياة الآخرين للخطر، وانتحال الصفة، علما أن الأمر يتعلق بطبيب في الطب العام وليس في طب النساء والتوليد كما يدعي”.
وأوضح البلاغ أن الأبحاث الأولية كشفت عن “إخلال بالمسؤولية وإهمال من لدن المندوب الإقليمي ومعلومة خاطئة، مشيرا إلى أنه بناء على هذه الوقائع، فقد تقرر إغلاق المصحة والعيادة الطبية المعنية مع المتابعة القضائية والإدارية.
وبعد أن ذكرت بأن البحث القضائي متواصل، أكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المندوب الإقليمي للصحة.
