قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، إن سوق الجملة بطنجة سجل في نهاية الأسبوع الماضي، وبالخصوص يومي السبت والأحد (14-15 مارس2020 ) غلاء استثنائيا وزيادة في الأسعار بنسبة تفوق 100% في بعض المواد مثل الطماطم، التي بيعت في أول الصباح ب150 درهما للصندوق، ثم ارتفع الثمن إلى 220 درهما، علما أن الثمن المسجل يوم الخميس 12 مارس كان هو 70 درهما للصندوق.
وأضاف تقرير للرابطة، أن “هذه الأسعار شكلت صدمة للرأي العام في طنجة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة بسبب انعكاسات الحملات الاحترازية للوقاية من داء كورونا، فتحت تأثير الخوف من المجهول ومما ستحمله الأيام المقبلة، شهدت الأيام السابقة موجة من التبضع المفرط والإقبال القوي على اقتناء الحاجيات الخاص بالمواد الغذائية والمواد المعقمة بالجملة من مختلف نقط البيع ومن الأسواق في شبه حالة من الطوارئ التي انعكست على مستوى العرض الذي تقلصت نسبته بالنسبة لعدد من المواد.. وقد ساهم ذلك في تحريك المضاربات التي ساهمت في رفع الأسعار بشكل مرعب كما يتجلى في الجدول على صعيد سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، وذلك دون استحضار نقط بيع الخضر والفواكه بالتقسيط التي عملت على الرفع من تلك الأثمان بنسب متفاوتة في غياب المراقبة. وقد امتدت الزيادة إلى بعض مواد البقالة وكذلك المواد الخاصة بالنظافة والتعقيم التي أصبح البعض منها مفقودا مثل الكمامات، والقفازات، والمواد المطهرة”.
وعلاقة بهذا الموضوع، توصلن الرابطة برسالة من أبي ياسر الذي يصف أجواء سوق الجملة بطنجة صباح يوم الأحد 15مارس التي اتسمت بارتفاع سقف الأسعار، وسيادة المضاربات، وكذلك التهافت على شراء المقتنيات من طرف المواطنين.
وقال التقرير أن عملية شراء الخضر والفواكه انطلقت صباح يوم الاحد 2020 / 03 15 بسوق الجملة بطنجة بأثمنة مناسبة لم تتغير عن ما شهده سوق الجملة مند أسبوع، إلا أنه مع بزوغ فجر يوم الأحد وامتلاء سوق الجملة بالمتبضعين نتيجة الإنزال الذي عرفه من طرف كثير من الأسر الطنجية التي حجت عن بكرة أبيها إلى السوق بغية التسوق عن طريق شراء كميات كبيرة من جميع المعروضات احتسابا لما قد يطرأ في مقبل الأيام، خصوصا بعد أن تناقلت وسائل الإعلام المحلية ومواقع والتواصل الاجتماعي أنباء عن قرب اتخاذ الحكومة قرار منع الخروج من المنازل بطريقة إجبارية كما فعلت اسبانيا وفرنسا، ولم يمر أكثر من ساعة من الزمن حتى انقلب سوق الجملة رأسا على عقب من حيث الأثمنة التي ارتفعت بشكل مهول، حيث انتقل صندوق الطماطم من ثمن 150 درهم إلى ثمن 170 درهم ، بل وصل إلى 200 درهم.
وأشار التقرير، أن معظم الخضر والفواكه عرفت ارتفاعا ملحوظا في الأثمنة بعد أن شهد السوق رواجا لم يكن متوقعا وازدحاما غير مألوف، وفي ظل غياب المراقبة والتتبع لعملية تقلب الأسعار، تحول المواطن إلى بقرة حلوب في يد بعض التجار بسوق الجملة الذين أبانوا عن جشعهم وقلة مروءتهم مستغلين خوف الناس حيال وضع مبهم غير واضح لا يعرف أحد مآلاته وما يمكن أن يحدث بعد مرور ساعة من الزمن.
وأردف التقرير، أن “القصص والروايات القادمة من دول الجوار كلها مؤلمة مخيفة، حيث ارتفع عدد المصابين بداء فيروس كورونا المستجد بين عشية وضحاها مخلفا العديد من القتلى وعددا كبيرا ممن فرض عليهم الحجر الصحي، وتوقعا للأسوأ، قامت كثير من الأسر من باب الاحتياط بالتسوق من سوق الجملة بكميات كبيرة تحسبا لأية مفاجأة، غير أن عددا من التجار قد خيبوا ظن المواطن فيهم بسبب ما اقترفوه من ظلم وجرم في حق أسر مغلوبة على أمرها لم تقم إلا بمحاولة تأمين غداء فلذات أكبادها، وفي ظل غياب الرقابة والتتبع، تحولت كل الأسواق إلى مرتع لنهب جيوب المواطنين، ولم يقتصر ذلك فقط على الخضر والفواكه، بل شمل تقريبا كل المواد، وعلى رأسها مواد التعقيم والنظافة”.
وتابع ، “سجلت المجمعات السكنية التي تبعد عن الأسواق العمومية أعلى نسبة في ارتفاع الأثمنة، مما دفع ببعض الأسر للجوء إلى الأسواق الكبرى، مثل مرجان وبيم وأسواق السلام التي لم تغير من الأثمنة، واستمر هذا الوضع ليومنا هذا رغم صرخات المواطنين ونداءاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحولت اليوم منبر لمن لا منبر له ونافدة لإيصال تظلمات ساكنة المدن الكبرى بعد أن تباطأت المصالح المعنية من سلطات محلية، ومؤسسات تعني بمحاربة الغش والاحتكار في تدخلها”.
