قال البرلماني محمد خيي، عن إقليم طنجة أصيلة، إنه أجرى اتصالا مع مسؤولين في السلطة المحلية، تم تقديم التوضيحات التالية بخصوص ورقة الخروج من البيت في ظل حالة الطوارئ الصحية، حيث أوضح البرلماني أن السلطات المحلية ستشرع اليوم في توزيع الورقة على البيوت والمنازل عن طريق المقدمين .
وأضاف البرلماني، “سيتم تمكين فرد واحد على الاقل من كل أسرة من ورقة باسمه تمكنه من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية، و لا يجب إطلاقا ان ينتقل المواطنون إلى الإدارة او الملحقات الإدارية من أجل الحصول على الورقة، بل سيتم توزيعها عليهم في مقرات سكناهم”.
وأشار المتحدث ذاته، أن الموظفين والعمال والمستخدمين يمكنهم أن يحصلوا على ورقة موقعة من رؤساء عملهم تقوم مقام الورقة التي تصدرها أو يوقعها أعوان السلطة المحلية، وسيتم تعميم نموذج على الإدارات و الشركات والمهنيين، مضيفا بأنه سيتم الاحتفاظ بهذه الورقة نفسها للإدلاء بها في كل مرة للشرطة أو المراقبين في كل حين، وتستعمل طيلة مدة فرض حالة الطوارئ الصحية.
وأردف رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، في تدوينة على حسابه الشخصي أنه “يمكن لأي فرد أن يقوم بنسخ أو طبع الورقة من الانترنيت ويملئ المعني بالأمر المعلومات الواردة بها ويصحبها معه للإدلاء بها عند المراقبة و هي بمثابة تصريح بالشرف على أساس أن يقوم المقدم أو المراقب بتوقيعها في أقرب فرصة ومتى تيسر الالتقاء به”.
وبخصوص مسؤولي الشركات والمقاولات وأرباب العمل ومديري المؤسسات والإدارات فهم مطالبون حسب السلطات المحلية للبرلماني محمد خيي ب”تمكين الأفراد الذين يقعون تحت مسؤوليتهم و الضروريين لاستمرار العمل من هذه الوثيقة موقعة من طرفهم ولا حاجة لهم بالرجوع الى عون السلطة”، مشيرا إلى أنه اذا تعذر على مستخدم مثلا أن يحصل على وثيقة من رب العمل ( بسبب إغلاق الشركة أو غيرها من الأسباب ) فيمكنه أن يحصل عليها من عون السلطة أو ينسخها أو يطبعها بنفسه ويملئ المطبوع ويحرص على توقيعها من عون السلطة لاحقا في حالة لم يتسلمها في بيته واضطر للخروج قبل ذلك.
