دعا المكتب التنفيذي للهيئة المغربية للمقاولات، في اجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد، لإعفاء بعض الحاجيات الأساسية من السلع من الرسوم الجمركية، وذلك في إطار مستجدات الوضع الاستثنائي الذي تمر منه البلاد، بسبب انتشار الفيروس الوبائي “كورونا”، وما نجم عنه من تضرر مجموعة من القطاعات الصناعية والاقتصادية بسبب الوضع الحالي كقطاع النسيج، صناعة السيارات ومستلزماتها، وقطاع نقل المستخدمين، وأنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بها بشكل مباشر، وغير مباشر.
واقترحت الهيأة المغربية للمقاولات على الحكومة مجموعة من التدابير الاستثنائية، من أجل تجاوز الأزمة الراهنة، لإيجاد صيغة لدعم للمقاولات المتضررة والتسريع بتنفيذها، وتسريع مسطرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
وطالبت الهيئة لتأجيل أداء الالتزامات الضريبية للشركات والأشخاص، والمحافظة على حقوق العامل من خلال إسهام صندوق الضمان الاجتماعي في التحمل الكلي أو الجزئي لأجور العمال، وكذا تسهيل حصول الشركات والأشخاص الذاتيين على قروض لتمويل نفقات التسيير.
وأضاف بلاغ الهيئة، “نقترح تقليص الضريبة على الأرباح للشركات الصغرى والمتوسطة، وتخصيص محفزات مالية لدعم القطاعات الأكثر تضررا، و تخفيض سعر الفائدة عن القروض للحد الأدنى.
