كشف بنك المغرب عن تشكيلة مجلسه الجديد، بالإضافة إلى السير الذاتية لأعضائه.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن التشكيلة الجديدة للمجلس تضم الوالي رئيسا، والمدير العام وستة أعضاء تم تعيينهم لكفاءتهم في المجال النقدي والمالي و الاقتصادي ، وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.
وأوضح المصدر ذاته أن ثلاثة من هؤلاء الأعضاء تم اقتراحهم من طرف الوالي والثلاثة الآخرين من قبل رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن مدير الخزينة والمالية الخارجية العضو بالمكتب بالصفة، ليس له الحق في التصويت على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.
وأبرز البنك أن المجلس، الذي يجتمع كل ثلاثة أشهر وفقا لتقويم محدد مسبقا، منشور للعموم، يحدد الأهداف الكمية للسياسة النقدية، مضيفا أن له صلاحية فيما يتعلق بتحديد خصائص الأوراق النقدية والعملات الصادرة عن البنك وبتداولها أو سحبها.
وسجل البلاغ أن المجلس يضع أيضا القواعد العامة لتشغيل احتياطيات الصرف الأجنبي، كما أنه مسؤول عن إدارة البنك، خاصة فيما يتعلق بالسياسة العامة والإدارة المالية والمحاسبة، وكذلك التنظيم.
وأضاف البنك أن لجنة للتدقيق منبثقة عن المجلس مسؤولة عن دراسة وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بمعلومات المحاسبة، والتدقيق الداخلي والخارجي، والمراقبة الداخلية وتدبير المخاطر.
وأشار إلى أن المجلس شكل لجنة توجيهية للصناديق الاجتماعية، مسؤولة من جهتها، عن توجيه أنظمة المعاشات والتغطية الصحية لموظفي البنك.
وتتكون لائحة أعضاء مجلس البنك من السيد عبد اللطيف الجواهري (والي)، وعبد الرحيم بوعزة (المدير العام)، ومنى الشرقاوي، ومحمد الدايري، ونجاة المكاوي، والعربي الجعايدي، ومصطفى موساوي، وفتح الله ولعلو وفوزية زعبول.
أما بالنسبة للجنة التدقيق، فتتألف من مصطفى موساوي (رئيسا) والذي يترأس أيضا اللجنة التوجيهية للصناديق الاجتماعية، وفتح الله ولعلو و منى الشرقاوي.
يشار إلى أن السير الذاتية لأعضاء المجلس متاحة على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب.
