خلق موضوع تهيئة قصبة آثرية بشفشاون نقاشا حادا بين العديد من المتتبعين للشأن المحلي بشفشاون، وذلك بعد الإعلان عن الانتهاء من ترميم فضاءات قصبة آثرية بساحة وطاء الحمام، دون إعلان عن صفقة ولا تحمل أي مهندس لمسؤولية هذه التهيئة، في حين أن الأشغال انتهت بالقصبة.
المشروع الذي يدخل في إطار اتفاقية توصلت « شمالي » بنسخة منها، سبق أن صادق عليها مجلس إقليم شفشاون يوم الأربعاء 26 فبراير 2020، و بشراكة مع عمالة إقليم شفشاون، و وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال من أجل تثمين الفضاءات المحيطة بالقصبة التاريخية للمدينة العتيقة لشفشاون، إلا أن الأشغال قد انتهت قبل المصادقة على هذه الاتفاقية.
مصدر مسؤول من وكالة تنمية أقاليم الشمال، أكد في تصريح ل”شمالي”، أن الوكالة قامت بتهيئة المساحة الخضراء وتركيب الكاميرات فقط، نافيا علاقتهم بأي نافورة تم بناءها داخل القصبة الآثرية لوطاء الحمام.
وقال المسؤول ذاته، إن مسطرة تهيئة المساحة الخضراء وتركيب الكاميرات تمت عبر سندات الطلب (بون كوموند) نظرا للمبلغ المالي المرصود لهذه العملية، مشيرا إلى أن الأشغال تمت استنادا إلى اتفاقية التأهيل الحضري.
في حين سبق لنائب رئيس جماعة شفشاون، نبيل الشليح، أن قال خلال مداخلة له أمام الوالي امهيدية بدورة مجلس الجهة، أن القصبة التي تدخل في إطار برنامج يشرف عليه الملك محمد السادس و تمت تعبئة إمكانيات هائلة للدولة من أجل إنجاحه، تم التدخل فيها بشكل عشوائي في جهل تام للقوانين، مشددا أن القصبة مورست فيها جريمة في حق التراث.
وأشار الشليح، أن « تهيئة القصبة الآثرية لشفشاون تم بدون مهندس ولا صفقة ولا رؤية واضحة، علما أن الموضوع تتدخل فيه العديد من المؤسسات، إلا أن الجهات التي كانت تسهر على هذا المشروع لم تحترم المسطرة الجاري بها العمل »، مطالبا ب »الحق والقانون في الموضوع ».
وأكد نائب رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن القصبة الآثرية التي يمتد تاريخها لأكثر من 500 سنة، تم التدخل فيها بشكل عشوائي دون محددات قانونية ودون معرفة الجهة المتدخلة، حيث تم بناء نافورة في سور القصبة الآثرية، إلا أن تدخل المجتمع المدني بشكل قوي أدى إلى التراجع عنها.
يشار إلى أن المبلغ الإجمالي للاتفاقية حدد في 1,2 مليون درهم، حيث سيتم تخصيص الجزاء الأكبر لتهيئة القصبة فيما الباقي سيوزع على مشروع الموقع السياحي لأقشور.
وسبق أن عامل إقليم شفشاون، التراجع عن وضع مجسم (نافور) جنب القصبة الأثرية المسجلة تراثا وطنيا لدى مصالح الآثار بوزارة الثقافة.
وأضاف المصدر ذاته، أن قرار العامل جاء بعد ضغط كبير من العديد من المهتمين بالتراث بالمدينة الزرقاء، حيث آثار التدخل “العشوائي” الذي أقدمت عليه السلطات المحلية بمدينة شفشاون، استنكارا كبيرا من طرف الغيورين على تاريخ و حضارة المدينة.
وقال مصدر مهتم بالشأن التعميري، أن السلطات المحلية بالمدينة الزرقاء، خالفت بطريقة فجة القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار، و تجاهلت اللجنة المختلطة للتعمير، و لم تأخذ الإذن من الأطراف المعنية (وزارة الثقافة،جماعة شفشاون،الوكالة الحضرية،…).
