انتقدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، الرؤية التي يتبناها المسؤولون عن خلق المشاريع بعاصمة البوغار، والتي تفتقد لوضوح المعالم، وغياب المعايير القانونية عن هذه المشاريع، وتجاهلها البعد المستقبلي وحقوق الساكنة في البيئة السليمة.
مشروع الميناء الترفيهي نموذجا
وقدمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين مشروع الميناء الترفيهي بطنجة كدليل على الرؤية غير الواضحة المعالم للمسؤولين، حيث اعتبرت أن المشروع يطرح أكثر من علامة استفهام بسبب الرؤية التي يراد فرضها على تصميم المدينة التاريخية ضدا على إرادة الساكنة وعلى حساب الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة، مضيفة أن المشروع الذي قدم على طبق من ذهب إلى الجهات المستثمرة، ترك مجالا كبيرا للمناورة والتلاعب بالمساحة المخصصة للمشروع.
وقالت الهيئة في تقريرها، “إن المشروع استحواذه على الملك البحري الذي يعد ملكا عموميا وإرثا لكل الأجيال، حيث يمنع تفويته إلا في إطار المصلحة العامة، فبالأحرى أن يتحول إلى أملاك للخواص، وتتجلى خطورة هذا المشروع في انعكاساته السلبية على البيئة وعلى المجال العمراني الذي يعد امتدادا لنسيج المدينة في علاقتها بالبحر، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على المرافق السياحية المتعلقة بالميناء الترفيهي، لأنه تم إقحام جسم غريب داخل التصميم المخصص للبنيات التحتية، وهو إحداث حي سكني على مساحة واسعة مغطاة بمباني عالية من أربع طوابق، مما سيشكل تشوها عمرانيا لا مثيل له، وخرقا سافرا لقوانين التعمير، ولقانون الساحل، بل سيشكل ضربا للموروث الثقافي التاريخي لمدينة طنجة التي ارتبطت بالبحر وبالمنظر العام المنفتح على الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط”.
تشوه المنظر العام
وأشارت الرابطة إلى أن المنظر العام عرف تشوها واضحا، “حيث اختفى الميناء نفسه وكذلك البوغاز، وكذلك جبال الساحل الجنوبي من إسبانيا، بل حتى معالم المدينة أصبحت تتوارى خلف كثافة البناء الذي يتم فرضه في هذه المنطقة بشكل مخالف للتصميم الأصلي للمشروع الذي ينص على عدم حجب الرؤية والنظر إلى البحر، ثم التقليص من كثافة البناء”.
وأكملت الرابطة منبهة إلى أن “الأخطر من ذلك، هو أن هذا المشروع الذي أقيم على حساب فضاء الميناء التاريخي وكذلك الشاطئ البلدي، ما زال القائمون عليه يطمعون في الحصول على المزيد من المساحة الأرضية، وذلك من خلال الزيادة في التوسع داخل الشاطئ إلى حدود شارع بتهوفن قبالة فندق الموحدين حسب ما كشف عنه تصميم التهيئة الأخير الذي يراد تمريره بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي الصامت الذي أصبح شريكا في هذا المخطط الخطير”.
مناشدات للسلطات المحلية بفتح تحقيق في المشروع
الرابطة ومن موقعها ناشدت السلطات العليا بالتدخل لفتح تحقيق في هذا المشروع الذي يحتاج إلى تصحيح مساره وتقويم اعوجاجه بالشكل الذي يحافظ على وجه المدينة وحقوقها التاريخية باعتبارها تراثا إنسانيا، وكذلك تجنب عوامل الفشل المحتمل بسبب تركيز المشروع على جوانب لن تستفيد منها المدينة، لأنه كيف يتم تحويل الميناء إلى منطقة سكنية، وكيف يتم استهداف الشاطئ الذي يعد أحد معالم المدينة الرئيسية، مع العلم أنه لا وجود لطنجة بدون بحر”.
كما طالبت الرابطة منتخبي المدينة وهيئات المجتمع المدني للتعبير عن الموقف اللازم تجاه ما يتم تنفيذه على أرض الواقع بشكل يتناقض كليا مع مصالح المدينة ومع الشعارات التي يرددها المسؤولون.
وفي الوقت نفسه، قامت الرابطة بتذكير المجلس الجماعي الحالي الذي اعتبرته صامتا تجاه هذه القضية ب، ب”الموقف الشجاع للمجلس البلدي لفترة التسعينيات حينما انتفض ضد قرار تمديد الميناء داخل الشاطئ وعارض ذلك المخطط آنذاك، فظل المشروع معلقا إلى أن حلت الفرصة المناسبة، فرصة الصمت المطبق والقبول بكل ما يقرر لهذه المدينة من الأعلى رغم النتائج الكارثية التي لا تخطئها العين”.
