مطالب بإعفاء مدير الوكالة الحضرية لطنجة وافتحاص جميع صفقاته

طالب المكتب النقابي المحلي للوكالة الحضرية بطنجة، ب”إعفاء مدير الوكالة الحضرية لطنجة بعد فشله في تحقيق أية قيمة مضافة على مستوى التعمير وعلى مستوى تدبير الشؤون الداخلية للمؤسسة”، داعية لافتحاص جميع الصفقات التي أبرمتها الوكالة الحضرية لطنجة خصوصا في فترة تولي المدير الحالي تدبير شؤونها.

ودعا بلاغ لنقابة الوكالات الحضرية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ب”إعفاء رئيس المديرية الإدارية والمالية الذي عين بالمؤسسة وبنفس المنصب منذ إحداث الوكالة الحضرية لطنجة سنة 1997 بصلاحيات واسعة وامتيازات خاصة تفوق تلك المسموح بها للمدراء المتعاقبين على ادارة المؤسسة”.

وأكد بلاغ المكتب المحلي، الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاحتقان بالمؤسسة ب”استغلالهم لمناصبهم لتصفية الحسابات الشخصية الضيقة عبر استصدار قرارات تعسفية انتقامية أحادية وعدم التزامهم بمبدأ الحيادية”، مطالبا بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف للوكالات الحضرية بالمغرب “يصون كرامة المستخدمين وكفيل بضمان كافة الحقوق كما الواجبات”، حسب نص البلاغ.

وأشار المكتب النقابي المحلي أنه يعتزم تنظيم وقفة احتجاجية ثانية تنديدا بالتجاهل التام للمطالب التي عبر عنها المكتب النقابي المحلي بالوقفة الاحتجاجية السابقة.

وقال البلاغ ذاته، أن الخطوة النضالية تأتي “استمرارا للنهج النضالي الجاد والمسؤول، وتكريسا للمبادئ التي أسس من أجلها المكتب النقابي المحلي للوكالة الحضرية لطنجة والمتمثلة في جزء منها في المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة للمستخدمين والتصدي لمختلف الاختلالات الإدارية والمالية والتقنية بالوكالة الحضرية لطنجة، والتي سبق التطرق لها بالعديد من البلاغات والبيانات والرسائل الموجهة لإدارة المؤسسة التي تفاعلت معها بالتجاهل التام واللامسؤول”.

وقد سبق للمكتب النقابي المحلي أن عبر عن استيائه من الأوضاع المتدهورة بالوقفة الاحتجاجية التي تمت أمام مقر الوكالة الحضرية لطنجة بتاريخ 24 يوليوز2018 والتي تم من خلالها التعبير عن الاختلالات الهيكلية التي تعرفها المؤسسة على جميع المستويات والتنديد بسوء تدبير الموارد المالية والبشرية واستفحال الريع الإداري والمالي بها في ظل غياب رؤية واضحة بخصوص التدبير العام وانعدام روح المسؤولية لدى مدير المؤسسة بمماطلته في التعامل مع المطالب العادلة والمشروعة للمستخدمين وتماديه في اتخاذ القرارات الغير قانونية والتعسفية في حق العديد من المستخدمين وعدم التزامه الحياد الموضوعي في التعامل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بالمؤسسة.