قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، يرفض استقبال المواطنين، حيث « يصطدم العديد من المواطنين بطنجة برفض استقبالهم من طرف والي الجهة، وكذلك من كاتبه العام الذي يجد نفسه غير متفرغ لمثل هذه المهام ” الفارغة”، علما أن من يتقدم بهذا الطلب يكون مضطرا لذلك بعد أن تسد في وجهه الأبواب ويقتله طول الانتظار، وبعد أن يتعذر عليه الحصول على بصيص الأمل في تلمس طريق حل مشاكله « ، حسب الرابطة.
وذكرت الرابطة الحقوقية مثالا عن مجموعة من الأشخاص الذين قاموا في أوائل شهر فبراير الجاري ب »الصعود إلى الطابق الرابع للولاية من أجل أن يسمح لهم الديوان بمقابلة الوالي بناء على الطلبات التي تقدموا بها منذ عدة أسابيع دون أن يتوصلوا بأي بجواب، إلا أنه تم استقبالهم ودعوتهم للجلوس في قاعة الانتظار، واستمر مقامهم في ضيافة الولاية من الساعة 11 صباحا إلى 2.30 بعد الزوال دون أن يؤذن لهم بالدخول لمقابلة الوالي، وعلى العكس من ذلك، ففي آخر ساعة تقدم إليهم أحد الأعوان وطلب منهم مرافقته للذهاب عند الكاتب العام، ولما أوصلهم إلى الطابق الأرضي طلب منهم الذهاب لحالهم وأمر بإجلائهم بواسطة أفراد القوات العمومية المكلفة بالحراسة، وهو ما جعلهم يحسون بصدمة وألم كبير جراء هذه المعاملة اللإنسانية، وظلوا يندبون حظهم العاثر الذي قادهم إلى هذه المؤسسة التي لا تعير أهمية للمواطنين، والمثير هو أن أحدهم قد عومل بنفس المعاملة حينما عاد يوم غد لنفس الغاية، حيث رفض استقباله وعاد يجر أذيال الخيبة ».
وأشارت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، إلى أن « هذه المجموعة التي تعرضت للإهانة كانت تضم بين أفرادها رجلا معاقا حضر من منطقة بعيدة، وسيدتين، وبعض الرجال، فكان لكل واحد منهم مشكله الخاص الذي يريد عرضه على الوالي الذي يبدو أنه لا يتوفر على الوقت الكافي للاطلاع على مثل هذه المشاكل الجزئية الخاصة، إما بسبب عدم توفره على الحل، أو بسبب عدم علمه بما يجري »، مؤكدة أن المشكل هو أن غياب الوالي لا يبرره غياب كل الطاقم الإداري بالولاية، وعلى رأسه الكاتب العام الذي ينزل منزلة الوالي أثناء غيابه ».
واستغربت الرابطة، عن « تهرب الكاتب العام من استقبال المواطنين، بل إن كل من يقصده كيفما كانت صفته يطلب منه تقديم الطلب وانتظار التوصل بالموعد الذي لن يأتي، وبسبب ذلك تضيع حقوق المواطنين، وهو ما يطرح التساؤل عن الفائدة من تعيين الولاة واستبدالهم إذا كانت الإدارة ستظل محكومة بالجمود والتنكر لحقوق المواطنين، ولكن يبدو في الأفق أن ولاية طنجة قد تحولت إلى محطة للتقاعد المبكر، فكل من دخلها من الولاة مع الأسف يحتجب عن المواطنين ويدخل في طور الاختفاء تهربا من مواجهة المشاكل والبحث عن الحلول بكل جرأة وشجاعة وحكمة.
