قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بناء على رأي بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب الدرهم، ابتداء من 9 مارس الجاري، من (+2,5 بالمائة -2,5 بالمائة) إلى (+5 بالمائة -5 بالمائة)، وذلك بناء على سعر مركزي يحدده بنك المغرب على أساس سلة عملات تتكون من الأورو (60 في المائة) والدولار الأمريكي (40 في المائة).
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا التوسع يندرج في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام الصرف، والذي تم الشروع فيه منذ شهر يناير 2018، ويأتي بعد بلوغ الأهداف المسطرة للمرحلة الأولى. وأبرزت الوزارة أن المرحلة الثانية تبدأ في سياق ماكرو-اقتصادي ومالي داخلي مناسب، يتسم بشكل خاص بمستوى احتياطي مناسب للعملات الأجنبية، والتحكم في التضخم، ومديونية عامة يمكن تحملها، وقطاع مالي قوي، مسجلة أن إصلاح نظام الصرف، الذي يعتبر عملية طوعية وتدريجية ومنتظمة تتوزع على عدة مراحل، سيعزز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وسيدعم قدرته التنافسية وبالتالي سيساهم في تحسين نموه.
وأكد المصدر ذاته أن بنك المغرب سيواصل، وفقا لنظامه الأساسي، السهر على حسن سير سوق الصرف وسوف يتدخل، إذا لزم الأمر، في هذا السوق لضمان سيولته.
