بعد غياب طويل عن الساحة السياسية بسبب الغضبة الملكية على إثر فضيحة مشروع تاغازوت لصاحبه الملياردير ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش، والتي صدرت أوامر ملكية بهدمه، ظهر اليوم الإثنين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، في لقاء للمكتب السياسي.
وقال بلاغ لحزب الحمامة، أن المكتب السياسي للحزب عقد اجتماعا برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، يوم 2 مارس 2020 بمقر الحزب بالرباط، تناول في أشغاله أهم القضايا الوطنية والمستجدات السياسية.
وراجت أخبار بعد غياب أخنوش عن الساحة السياسية لمدة طويلة، تقول بأن الأخير يستعد لتقديم استقالته من رئاسة الحزب بسبب الغضبة الملكية، إلا أن قيادة الحزب سرعان ما خرجت لنفي الخبر.
يشار إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سبق أن أمر الولاة والعمال بوقف الرخص الاستثنائية في التعمير، بعد فضيحة تاغزوت.
وحسب مصادر إعلامية، فإن العمال والولاة تلقوا تعليمات مباشرة شفوية من الوزير لفتيت، تحثهم على تحمل مسؤوليتهم في ما يخص رصد المخالفات التي يعرفها قطاع البناء والتعمير في المملكة، منبها إلى خطورة تفاقم ظاهرة مخالفة القانون، حيث حمل وزير الداخلية بشكل مباشر رجال ونساء السلطة مسؤولية الاختلالات التي تعرفها بعض المدن في مجال التعمير، مذكرا إياهم بالدورية المشتركة مع وزارة إعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة.
وأوضح وزير الداخلية أن الولاة والعمال، باعتبارهم المشرفين على عملية المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مطالبون بمواجهة جميع الاختلالات التي يعرفها المجال، تفعيلا للقانون الذي يضيق الخناق على المتلاعبين برخص البناء.
وسبق للمصادر ذاتها أن كشفت أن أخنوش اقتنى بقعا أرضية بثمن زهيد لا يتجاوز 20 و25 درهم للمتر مربع، ليجني ورائها أربحا خيالية فاقت 52 مليار، مشيرة إلى أن 40 في المائة من الفيلات قد تم بيعها لأثرياء من مختلف مدن المغرب بثمن يزيد عن مليار لكل فيلا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن أخنوش تحايل على المشروع الأصلي بالمنطقة، وغيره من منتجع سياحي إلى اقامات سكنية، علما أن المشروع الأصلي كان عبارة عن فندق كبير من عدة طوابق تحيط به فيلات صغيرة، الإضافة إلى تغيير تصميم فيلات بتحويل السراد إلى غرف ومطابخ.
جدير بالذكر إلى أن الملك محمد السادس، قد أمر بتوقيف العديد من المشاريع، وهدم بعضها الآخر، وتجميد مشاريع أخرى، بالمنطقة السياحية “تاغزوت باي” بمدينة أكادير، بعد “اكتشافه” أن العديد من التصاميم التي وضعت أمامه سنة 2011، تخالف ما تم إنجازه، حيث أصدرت وزارة الداخلية، مباشرة، قرارا بهدم العديد من المشاريع، التي وصفت بأنها “مخالفة للقانون” بمنطقة “تاغازوت باي”، وكذا توقيف مشاريع أخرى في نفس المنطقة إلى حين انتهاء التحقيق الذي يخص كونها لا تطابق التصاميم التي يحملها المشروع السياحي.
