بقلم: محمد بلخشاف
قبل أيام فقط، تابعنا جميعا أطوار الجلسة الـ11 من المحاكمة “الظالمة” للدكتور عبد العلي حامي السياسي والحقوقي المغربي، في ملف ما يعرف بملف “وفاة الطالب بنعيسى أيت الجيد” قبل ربع قرن من الآن بفاس.
هذا الملف الذي حركته جهات سياسية ضد الدكتور حامي الدين، ووصفه حقوقيو البلاد بكونه ملفا تفوح منه رائحة السياسة، وبأنه غير قانوني، ارتضى أصحابه لقضاء بلادهم أن يُقحم فيه بطريقة “جنونية”، وأن يصفوا حساباتهم الضيقة على حساب صورة المغرب الحقوقية ومؤسسته القضائية.. حسابات كان الأجدر تصفيتها بالتنافس السياسي والمحاججة الفكرية والعلمية، وبالخطاب المقنع، عوض المراهنة على ملف تم البت فيه قبل 25 سنة من الآن، ومر بجميع مراحل التقاضي، وحاز الحكم فيه لقوة الشيء المقضي به، وقال فيه القضاء كلمته النهائية، وثبت بأن حامي الدين لا علاقة له بوفاة الطالب الذكور لا من قريب ولا من بعيد.
اليوم ها قد وصلنا إلى الجلسة رقم 12، المقررة شهر ماي المقبل، لكن يبقى السؤال: “ما الذي سيستفيده المغرب من إحياء ملف قديم ومحاولة إلصاقه بقيادي سياسي مزعج لبعض الجهات؟!”، ثم ما الداعي للدوس على صورة مؤسستنا القضائية وأمننا القضائي فقط لمحاولة إخراس فاعل حقوقي وسياسي معروف بقوة مواقفه بالقدر المعروف عنه حبه للوطن والدفاع عن ثوابته؟! وما الذي سيقدمه صانعو هذا الملف من حجج تساقطت منذ اللحظة الأولى لإقناع المغاربة والعالم بصوابية هذه المتابعة التي قال فيها الحقوقيون والقانونيون من شتى التوجهات بأنها “غير قانونية وذات طابع سياسي”؟!
إن هذه المتابعة متابعة سياسية، وواضح طابعها السياسي وضوح الشمس في نهار جميل، لذلك من مصلحة المغرب أن يتم العمل على حل هذا الملف سياسيا أيضا، وإلا فما الذي يعنيه هذا التثاقل وهذه التأجيلات المتتالية لجلسات المحاكمة؟!.. فالتأجيل الأخير في القضية مثلا أعتقد أنه لم يكن ضروريا مع كامل احترامي لسلطة هيئة الحكم التقديرية.. إذ لم يتقدم أي طرف من أطراف الدعوى بطلب تأخير، ومثل هكذا تأجيلات تفتح الباب أمام التأويلات والظنون التي تقول إن “الملف سيتم تمطيطه ليصل إلى استحقاقات 2021 الانتخابية، للضغط على حزب العدالة والتنمية بهذا الملف”.
لقد أصبح جليا لكل متابع لأطوار هذه القضية، بأن قرار إعادة محاكمة الدكتور عبد العلي حامي الدين، جاء لمحاولة إسكاته، باعتباره صوتا حقوقيا وسياسيا مؤثرا وقويا، لكن عندما نتابع طريقة تعامل قيادة حزب العدالة والتنمية مع هذا الملف، نجده تعاملا ليس بذاك الشكل المطلوب القيام به، رغم تقديري الكبير للمجهودات المبذولة لحد الساعة على مستوى تتبع الشق القانوني من الموضوع، وحضور قيادات الحزب لمعظم جلسات المحاكمة. لكن من الناحية السياسية نجد بأن هناك تقاعسا من لدن قيادة الحزب في البحث عن مخرج سياسي لهذا الملف ذو الطابع السياسي، وهو الأمر الذي يجعلنا نطرح سؤالا عريضا: “هل هناك من هو مستفيد من إسكات عبد العلي حامي الدين داخل حزب رئيس الحكومة؟!”، هذا ليس إتهاما، إنه مجرد سؤال يحتاج جوابا عمليا، والجواب المقنع لن يكون إلا بخلق مبادرة تعمل على حل الملف سياسيا، ما دام الجانب القانوني قد خُرق بعدم احترام مبدأ سبقية البت منذ لحظة صدور قرار قاضي التحقيق الذي أجاز المتابعة قبل سنتين.
باختصار، عبد العلي حامي الدين رغم كل هذا فهو في حماية ربه الذي كتب له محبة الناس بمجرد النظر إلى وجهه البشوش.. أناس كثيرون لاعلاقة لهم بالسياسة ولا الانتماء.. لا يتوانون في القول إن “حامي الدين مظلوم.. ومحبوب بمجرد النظر إلى وجهه”.. ويقولون فيه كلماتٍ لن يستطيع صانعو هذه المتابعة و”أشباه المحامين” من عشاق تلفظ الترهات أمام الكاميرات خارج ردهات المحاكم سماعها طوالَ حياتهم.. لن يستطيعوا مادموا لا يتقنون سوى العمل على استهداف الشرفاء والاستقواء ضدهم بالميكروفون الذي يعرف المغاربة أنه في غالب الأحيان مجرد ناقل فضائح وكوارث وقيء، إلا عند من رحم ربك من الصحافيين النزهاء والمهنيين..
