مثل امحمد احميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الإثنين 24 فبراير 2020، أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية في استئنافية الرباط (قسم جرائم الأموال)، بعد أن وجهت له تهم الاختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية، بمعية نائبه في الغرفة و مدير الغرفة السابق ، وثلاثة مقاولين.
وحضر الجلسة التي انطلقت زوال اليوم الإثنين، كل من رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومدير الغرفة السابق، فيما غاب باقي المتهمين مخافة الأمر باعتقالهم، وذلك حسب مصادر مطلعة.
وطلب محام المتهمين الأربعة الأخرين، من هيئة المحكمة تأجيل الجلسة، إلى حين حضور كل المعنيين، الأمر الذي استجابت له المحكمة حيث تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 23 مارس 2020.
وسيواجه المستشار البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة هذه التهم، برفقة خمسة آخرين، بينهم نائبه، والمدير السابق للغرفة، حيث تمتد التهم لتصل لتزوير وثائق إدارية، واستعمالها، واستغلال النفوذ، وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وبدأت هذه القضية منذ سنوات، بعد تقدمت قابضة غرفة الصناعة التقليدية وعضو بالغرفة عبد السلام بنجيد بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، يتهم فيها رئيس الغرفة بالتزوير واستغلال النفود وتزوير الأحكام.
واستمر التحقيق بعدها، ومثل رئيس الغرفة برفقة باقي المتهمين الخمسة( مدير الغرفة السابق، نائب الرئيس، ثلاث مقاولين) أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضية عدة مرات، قبل أن ينتقل ملفهم لقاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط بتاريخ 29 أبريل من سنة 2014، حيث استمر التحقيق على مدار 5 سنوات، ليصل إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية في استئنافية الرباط.
وسبق أن قال امحمد احميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن ملف الاتهامات الموجهة ضده، والرائج في أروقة القضاء، المرفوعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط ” قسم جرائم الأموال” فقد سبق للمدعو عبد السلام بنجيد، أن راسل وزارة المالية بشأن نفس الاتهامات، حيث قامت مصالح هذه الوزارة ببحث في الموضوع، وبرأتني جملة وتفصيلا من كل هذه التهم، واتوفر – يقول احميدي- على رسالة وزارة المالية بشأن ذلك.
وأكد احميدي، أنه واثق في القضاء، وأنه بريئ من كل التهم الموجهة إليه، وأنه لم يقم بتبذير ولو سنتا واحد من مالية الغرفة، وأنه سيدلي للمحكمة بكافة الوثائق والاثباتات التي تؤكد زيف ادعاءات المدعو عبد السلام بنجيد، بل انه سيثبت كيف اراد هذا الشخص استغلال عضويته في الغرفة، قصد الاستيلاء على آليات لصياغة الحلي، كان قد سلمتها بلدية ميخاس الاسبانية للغرفة في اطار شراكة، اذ أبرم بصفته رئيس تعاونية للصياغة مع شقيقه رئيس الغرفة سنة 2008، عقدا غير قانوني بموجبه استحوذ على هذا الآليات التي تقدر قيمتها بأكثر من 100.000 ألف يورو، حيث قمت لما انتخبت رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لولاية طنجة سنة 2009 بمعية السادة اعضاء الغرفة باسترجاع تلك الآليات، وذلك بقرار من مجلس الغرفة وبحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.
