اتهم مستشار بمجلس جماعة طنجة، شركة أمانديس المفوضة بتدبير مرفق الماء والكهرباء وتطهير السائل بعاصمة البوغاز، أن الشركة تستخلص أموال دون تقديم خدمتها، في حين ردت الشركة بالقول أن “هذا الرسم قانوني”.
وقال المتسشار الجماعي، محمد العربي مرصو، في تصريح “لشمالي”، أن استخلاص هذا الرسم يتم “بدون وجه حق و بدون القيام بخدمة التطهير من طرف الشركة الأمر الذي يستوجب معه إلغاء هذا الرسم بالنسبة اعدادات سقي المناطق الخضراء، كما أن رسم التطهير هذا يعتبر مرتفعا جدا بالمقارنة مع متوسط رسم التطهير بالنسبة للخدمة المقدمة للمواطنين الأمر الذي يفرغ ادعاء الشركة في اعتمادها التسعيرة تفضيلية مع الإدارات العمومية و الجماعات المحلية حيث تبلغ تكلفة المتر الواحد 9،18 درهما دون احتساب الضرائب و الإتاوات الثابتة، و هي تسعيرة تقترب من تسعيرة الشطر الثالث في الفواتير العادية ”
في حين أوضحت شركة أمانديس، “طبقاً للفصل 73 من دفتر تحملات الماء والتطهير، يتوجب على كل الزبناء المستفيدين من خدمة الماء الصالح للشرب داخل مجال التدبير المفوض أن يؤدوا إتاوة التطهير”.
وأضافت الشركة، “إن التعريفة المطبقة على الجماعات المحلية لاستخدام الري، هي التعريفة التفضيلية (Tarif Préférentiel )، ويتكون هيكل هذه التعريفة من رسوم الماء بالإضافة إلى رسوم الصرف الصحي”، مشيرة ، أن “التعريفة المطبقة تحكمها القرارات الحكومية عبر المراسيم الوزارية المنشورة في الجريدة الرسمية والمصادق عليها من قبل لجنة التتبع للتسيير المفوض”.
