أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، أن رمز هويتها البصرية الجديدة، التي اعتمدتها في حملتها التواصلية الأخيرة، متاح للاستعمال، دون قيد أو شرط، عبر مسطحة مهنية غير خاضعة لحقوق الملكية الصناعية والتجارية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، اليوم الأحد، أنها عمدت إلى اللجوء إلى وكالة متخصصة في مجال التواصل قصد اقتراح هوية بصرية تسعى من خلالها إلى اعتماد رمز موحد ومعبر يساهم في تعبئة جميع الفاعلين والشركاء حول المشاريع الإصلاحية التي تقودها الوزارة.
وقد لجأت الوكالة، يضيف البلاغ، إلى استعمال رمز متاح عبر مسطحة مهنية، بمثابة بنك نماذج يقترح عدة تصاميم، مشددة على أن التصاميم المقترحة من خلال هذه المسطحة غير خاضعة لحقوق الملكية الصناعية والتجارية ومتاحة للاستعمال دون قيد أو شرط.
وأكدت الوزارة، حسب المصدر ذاته، أنها وخلافا لما يتم تداوله، ووفق مقتضيات الظهير الشريف رقم1.00.19 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 (15فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، لم تقم ب”قرصنة الرمز”، مشيرة إلى أنها تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة الأشخاص الذين كانوا وراء ترويج معطيات زائفة دون التحقق من صحتها.
