بعد الاختلالات في التعمير التي وقعت في مشروع تاغازوت لصاحبه الملياردير ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش، والتي صدرت أوامر ملكية بهدمه، حيث حول المشروع برمته إلى فيلات سكنية، فبعد أن كانت الأرض التي ستضم المشروع تتوفر على 12 فيلا بنى فوقها 52 فيلا مساحة كل واحدة 194 متر، أمر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال بوقف الرخص الاستثنائية في التعمير.
وحسب “هيسبريس”، فإن العمال والولاة تلقوا تعليمات مباشرة شفوية من الوزير لفتيت، تحثهم على تحمل مسؤوليتهم في ما يخص رصد المخالفات التي يعرفها قطاع البناء والتعمير في المملكة، منبها إلى خطورة تفاقم ظاهرة مخالفة القانون، حيث حمل وزير الداخلية بشكل مباشر رجال ونساء السلطة مسؤولية الاختلالات التي تعرفها بعض المدن في مجال التعمير، مذكرا إياهم بالدورية المشتركة مع وزارة إعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة.
وأوضح وزير الداخلية أن الولاة والعمال، باعتبارهم المشرفين على عملية المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مطالبون بمواجهة جميع الاختلالات التي يعرفها المجال، تفعيلا للقانون الذي يضيق الخناق على المتلاعبين برخص البناء.
وسبق لمصادر إعلامية أن كشفت أن أخنوش اقتنى بقعا أرضية بثمن زهيد لا يتجاوز 20 و25 درهم للمتر مربع، ليجني ورائها أربحا خيالية فاقت 52 مليار، مشيرة إلى أن 40 في المائة من الفيلات قد تم بيعها لأثرياء من مختلف مدن المغرب بثمن يزيد عن مليار لكل فيلا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن أخنوش تحايل على المشروع الأصلي بالمنطقة، وغيره من منتجع سياحي إلى اقامات سكنية، علما أن المشروع الأصلي كان عبارة عن فندق كبير من عدة طوابق تحيط به فيلات صغيرة، الإضافة إلى تغيير تصميم فيلات بتحويل السراد إلى غرف ومطابخ.
يشار إلى أن الملك محمد السادس، قد أمر بتوقيف العديد من المشاريع، وهدم بعضها الآخر، وتجميد مشاريع أخرى، بالمنطقة السياحية “تاغزوت باي” بمدينة أكادير، بعد “اكتشافه” أن العديد من التصاميم التي وضعت أمامه سنة 2011، تخالف ما تم إنجازه، حيث أصدرت وزارة الداخلية، مباشرة، قرارا بهدم العديد من المشاريع، التي وصفت بأنها “مخالفة للقانون” بمنطقة “تاغازوت باي”، وكذا توقيف مشاريع أخرى في نفس المنطقة إلى حين انتهاء التحقيق الذي يخص كونها لا تطابق التصاميم التي يحملها المشروع السياحي.
ووضع قانون مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء عقوبات صارمة في حق المنعشين العقاريين والمسؤولين المتلاعبين بالقانون، متضمنا أكثر من 30 عقوبة، أقصاها يمكن أن تصل إلى “أداء المخالفين 500 مليون سنتيم عن إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، و20 مليونا بسبب إحداث تجزئة في منطقة غير قابلة لاستقبالها وفق الأنظمة المعمول بها”.
وجرمت الدورية تشييد تجزئة سكنية على الأراضي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الأراضي السلالية دون الحصول على ترخيص من السلطات، معلنة كما جاء في قانون زجر المخالفات في مجال التعمير أن عقوبة إقامة مجموعة سكنية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي السلالية بدون الحصول على رخصة سابقة تصل إلى اعتقال يصل إلى خمس سنوات و20 مليون سنتيم كغرامة.
