أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محمد رضا الشامي ، اليوم الأربعاء بالرباط ، على ضرورة تحديد معايير جديدة للطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها وتقويتها.
وأوضح السيد الشامي خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين ،تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حول موضوع “توسيع الطبقة المتوسطة قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي”، أن المجلس أولى أهمية كبرى لهذه الشريحة المجتمعية، حيث جعل من ضرورة توسيعها وتقويتها محورا أفقيا في عدد من تقاريره وآرائه.
وسجل أن أعمال المجلس وتقاريره مكنت من الوقوف على الإكراهات التي تواجهها الطبقة الوسطى، والمتمثلة أساسا في مدى إعمال القانون في مجال حماية المستهلك، وتقاطب الخدمات الأساسية للتعليم والصحة والسكن بين القطاعين العام والخاص، والذي يدفع إلى اختيار خدمة القطاع الخاص بحثا عن الجودة، ويؤدي بالتالي إلى تحمل تكاليف ثقيلة.
وتهم هذه الإكراهات ، حسب السيد الشامي ، أيضا العبء الضريبي غير المتوازن الذي يلقي بثقله على أجراء الطبقة الوسطى، بالإضافة النواقص التي تعتري السياسات العمومية التي تضعف فيها مراعاة احتياجات هذه الطبقة، خاصة أنها تركز على محاربة الفقر دون تعزيز الطبقة الوسطى.
وأبرز أن المجلس يرى أن النجاح في رفع تحدي الحفاظ على الطبقة الوسطى وتقويتها يقتضي سياسة موجهة لها ترتكز بالأساس على تطوير وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحديث تدبير الموارد البشرية لتحسين قابلية الشغل، وتقوية المهارات والاهتمام بجودة مناصب الشغل المحدثة.
وأضاف أن هذه السياسة ينبغي أن تتمحور حول دعم ريادة الأعمال لفائدة الطبقة الوسطى مع جعل مناخ الأعمال مشجعا لها، وتناسب الأعباء الضريبية مع قدرتها الشرائية، فضلا عن جعل المراكز القروية أقطابا للتنمية الاقتصادية للحد من الهجرة والتشجيع على بروز طبقة متوسطة قروية.
من جانبه، أكد الرئيس بالنيابة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب خوسي سيرلان ريكاردو أن الرعاية الملكية السامية لهذا المنتدى تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لمواضيع العدالة الاجتماعية في المغرب، معتبرا أن هذا الأمر “ليس غريبا في فترة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة”.
واعتبر أن تشكيل لجنة لصياغة نموذج تنموي جديد يمكن “إدراجه في ما يمكن تسمتيه بالمصالحة الكبرى الاقتصادية والاجتماعية”، منوها بالإصلاحات الواسعة التي عرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان عامة، والنهوض بحقوق المرأة والاهتمام بكافة مكونات المجتمع المغربي.
ومن جهتها، أكدت ممثلة الأمانة العامة للأمم المتحدة مريام بيغديلي أن العدالة الاجتماعية هي مسألة حق وكرامة وولوج للخدمات الأساسية الجيدة والعدالة المنصفة التي تروم تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء مجتمع مستقر.
واعتبرت أنه من المناسب والمنطقي أن يختار المغرب تركيز النقاش في هذا المنتدى البرلماني الدولي حول الطبقة المتوسطة كمحرك للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.
وقالت إن “مسلسل العولمة يقدم لنا لا محالة فوائد ملموسة كالاندماج الاقتصادي وتنمية التجارة والتقدم التكنولوجي”، مضيفة أن الطبقة المتوسطة تعرف توسعا لكن الفوارق تتزايد وبشكل ممنهج في بعض المجتمعات.
ويهدف المنتدى المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبتعاون مع مؤسستي (وستمنستر للديمقراطية) و(كونراد أديناور)، إلى المساهمة في تعميق التفكير والنظر في سبل صيانة وتوسيع الطبقة الوسطى.
وترتكز أشغال المنتدى حول أربعة محاور أساسية، تهم مكانة الطبقة الوسطى في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية، وخصائص ومميزات الطبقة الوسطى، ومحددات وإعدادات بزوغ طبقة وسطى بالعالم القروي، وتعزيز الطبقة الوسطى كخيار استراتيجي في النموذج التنموي الجديد.
