سيجد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال ، نفسه ماثلا أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية في استئنافية الرباط، ابتداء من 24 من الشهر الجاري، بعد أن وجهت له تهم الاختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية.
وسيواجه المستشار البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة هذه التهم، برفقة خمسة آخرين، بينهم نائبه، والمدير السابق للغرفة، حيث تمتد التهم لتصل لتزوير وثائق إدارية، واستعمالها، واستغلال النفوذ، وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وبدأت هذه القضية منذ سنوات، بعد تقدم قابضة غرفة الصناعة التقليدية وعضو بالغرفة عبد السلام بنجيد بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، يتهم فيها رئيس الغرفة بالتزوير واستغلال النفود وتزوير الاحكام.
واستمر التحقيق بعدها، ومثل رئيس الغرفة برفقة باقي المتهمين الخمسة( مدير الغرفة السابق، نائب الرئيس، ثلاث مقاولين) أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضية عدة مرات، قبل أن ينتقل ملفهم لقاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط بتاريخ 29 أبريل من سنة 2014، حيث استمر التحقيق على مدار 5 سنوات، ليصل إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية في استئنافية الرباط.
